الحكومة تفرض ضريبة جديدة على تذاكر النقل الجوي وتفشل في فرضها على الحمامات والأرز

صادقت لجنة المالية بمجلس النواب في وقت متأخر من ليلة أمس الأربعاء على الباب الأول من مشروع قانون مالية عام 2014 المتعلق بالدخول بتأييد 23 صوتا مقابل اعتراض 13 صوتا.

ومن بين أهم ما تم التصويت عليه فرض ضريبة جديدة ابتداء من أول نيسان/ أبريل القادم على تذاكر سفر رحلات الطيران المنطلقة من المغرب مهما اختلف شكلها سواء رحلات منتظمة أو غيرها على أن يتم استثناء الركاب العابرين من هذه الضريبة التي سيؤول دخلها إلى صندوق التضامن وإنعاش السياحة.

وتم تحديد قيمة هذه الضريبة حسب بيان لوزارة السياحة المغربية ب 100 درهم (9 يورو) للدرجة الاقتصادية و400 درهم (36 يورو) للدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال.

واعتبر البيان ان “شركات الطيران مسؤولة أمام الدولة ومطالبة بأن تحول لحساب هذه الأخيرة المبالغ التي يتم تحصيلها من الزبائن”،مضيفا “في حال عدم احترام مقتضيات نص القانون، سيتم فرض غرامة على الشركات المعنية تصل إلى 25% من قيمة الضريبة التي لم تدفع”.

وتطمح المملكة المغربية في أفق 2020-2022 تحقيق معدل سنوي لزيارة السياح يقدر ب20 مليون سائح “حتى نتمكن من احتلال مرتبة ضمن أحسن 20 وجهة سياحة في العالم” حسب لحسن حداد.

وتساهم عائدات السياحة المغربية التي تبلغ حاليا 60 مليار درهم (5,4 مليارات يورو) ب8% في الناتج المحلي الإجمالي للملكة، وتهدف المخططات الحكومية الى رفع هذه النسبة الى ما بين 10 و12%.

من جهة أخرى ،انتهت لجنة المالية من مناقشة الباب الأول من مشروع قانون المالية المتعلق بالدخول بعدم إخضاع علب السردين والأرز والشمع وكذا الحمامات الشعبية لضريبة القيمة المضافة التي كانت اقترحتها الحكومة في نص مشروع قانون ميزانية 2014 إلا أنه لقي معارضة كبيرة من قبل الأغلبية.

وسيعرض مشروع قانون مالية 2014 للنقاش والتصويت عليه في جلسة عامة ستعقد تحت قبة البرلمان خلال يومي السبت والأحد المقبلين، ليعرض بعد ذلك على مجلس المستشارين .

وكالات