البنك الدولي يمنح المغرب قرضا بقيمة 200 مليون دولار

حرية بريس و.م.ع

أكد البنك الدولي، اليوم الأربعاء، أنه وافق على منح المغرب قرضا بقيمة 200 مليون دولار لدعم برنامج يستهدف تعزيز إصلاحات الشفافية والحكامة الشاملة.

وأكدت المؤسسة المالية الدولية، التي يوجد مقرها بواشنطن، أن هذا القرض الذي أطلق عليه اسم “الحكامة”، يعد الأول ضمن سلسلة من عمليتين ستعززان الشفافية والمساءلة في تدبير الموارد العامة وتعزيز الحكامة المفتوحة.

وذكر البنك الدولي بأن المغرب كان قد انخرط في مسلسل للإصلاحات الدستورية، كما اعتمد ابتداء من فاتح يوليوز 2011 مجموعة من التعديلات الدستورية، التي ركزت على تعزيز إشراك المواطنين والولوج إلى المعلومات.

وحسب بلاغ للبنك الدولي فإن هذه العملية، التي تتكون من شقين، تدعم سلسلة من الإجراءات المشتركة التي تشمل الأداء المستند إلى الميزانية، وإصلاح نظام الصفقات العمومية، وتطبيق قانون الشركات على الشركات الرئيسية المملوكة للدولة، إلى جانب وضع إطار قانوني للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ونظام متكامل للإدارة المالية من أجل الجماعات المحلية.

ومن جهته، أكد فابيان سيدريه، مدير البرنامج بالبنك الدولي، أن “برنامج الحكامة سيقدم تركيزا برنامجيا وأدائيا في الميزانية، مما يزيد من الشفافية في مخصصات الميزانية، فضلا عن تعزيز الرقابة الداخلية والخارجية على النفقات العامة”، مضيفا أنه “سيساعد على تحديث إدارة القطاع العام وتحقيق التوازن في الماليات العامة على المدى المتوسط”.

وأشار البنك الدولي إلى أن هذا البرنامج تم إعداده بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الأفريقي، حيث سيقدم كلاهما دعما إضافيا بقيمة 250 مليون دولار لإدخال إصلاحات على مسائل أساسية، مثل الميزانية، والصفقات العمومية، والحكامة المفتوحة.