الخلفي يكشف عن خطة حكومية لمواجهة الموظفين الأشباح

بعد استنفاذ كل المساطر والأجال القانونية، من إنذارات ومساطر تأديبية وغيرها.
وبعد أن أكد الخلفي أن الحكومة مصرة على تنفيذ الاقتطاع من الأجر، “وفق قاعدة الأجر مقابل العمل،أوضح أن هناك “مستجدا هاما”، منشورا في موقع رئاسة الحكومة،يرمي إلى تفعيل المقتضيات القانونية بخصوص التغيب عن العمل بدون ترخيص، او بدون عذر مقبول، مما يعتبر إخلالا بالواجبات المهنية.
ووفقا لهذه الخطة الحكومية،التي تتضمن إجراءات متعددة،يضيف الوزير، سوف تكون هناك مراقبة يومية للحضور الفعلي للموظفين في كل الوزارات والإدارات والقطاعات العمومية.
وذكر في هذا الصدد، انه سيتم اقتناء الأجهزة الاليكترونية الكفيلة بمراقبة الحضور اليومي للموظفين،ويترتب عنها الإشعار المنتظم للمصالح المكلفة بالموارد البشرية بكل تغيب غير مشروع عن العمل.
وتقتضي هذه الخطة، حسب الوزير، نشر لائحة المتغيبين بصفة غير مشروعة اليكترونيا في الانترنيت، على مواقع القطاعات المعنية، مع إعمال مسطرة تأديبة في حق كل مسؤول، أخل بهذه المقتضيات القانونية،أوقام بالتستر على كل موظف متغيب بصفة غير مشروعة.

حرية بريس بوشعيب الضبار