الحكومة تقترح إجراء الانتخابات الجماعية والإقليمية والجهوية بداية من يونيو 2013

كافيا لإنجاز ما تتطلبه هذه الانتخابات خصوصا ما يتعلق بترسانة القوانين.
ويجري حديث داخل مصالح وزارة الداخلية عن إعادة النظر في نظام مجالس المدن والمقاطعات، وتتداول الاقتراحات تقليص عدد المنتخبين في مجالس المقاطعات على أن يكون جميع أعضاء مجالس المقاطعات أعضاء مستشارين في مجالس المدن، على أن تقتصر صلاحيات المقاطعات على إنجاز الوثائق الإدارية بما يشبه ملحقات إدارية. وأفادت هذه المصادر أن الحكومة قررت بشكل نهائي التمديد في عمر مجلس المستشارين الحالي بنفس العدد إلى حين إجراء الانتخابات الجماعية والإقليمية والجهوية والمهنية المقبلة.

حرية بريس عن أخبارونا