منع حملات طبية وإعذار جماعي يربك حسابات نائب برلماني عن فاس الشمالية غائب كان يراهن على الظهور من جديد

حرية بريس

نزل خبر إصدار السلطات المحلية بمدينة فاس قرارًا يقضي بمنع تنظيم الحملات الطبية المجانية وحفلات الإعذار الجماعي داخل النفوذ الترابي لعمالة فاس، كالصاعقة على أحد برلمانيي فاس الشمالية، الذي كان يستعد منذ أسابيع لتنظيم هذه المبادرة.

القرار فاجأ البرلماني المعني، خاصة أنه كان يراهن على هذا النشاط الاجتماعي من أجل الظهور من جديد أمام ساكنة دائرته، بعد فترة طويلة من الغياب منذ فوزه في الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة. وكان يعوّل على الحملة الطبية وحفل الإعذار الجماعي لترك “بصمة” توحي بقربه من المواطنين وتفاعله مع انتظاراتهم الاجتماعية والصحية.

غير أن قرار المنع أربك كل الترتيبات التي كان قد شرع فيها، ووضع حدًا لطموحه في استثمار هذا الحدث لإعادة ربط الصلة مع الساكنة، في وقت تتزايد فيه الانتقادات الموجهة إليه بسبب محدودية حضوره الميداني داخل دائرته الانتخابية.

ويأتي هذا القرار في سياق تشديد السلطات على تنظيم مثل هذه المبادرات، بما يضمن احترام القوانين والمساطر المعمول بها، ويحول دون توظيف الأنشطة ذات الطابع الإنساني والاجتماعي لأغراض سياسية أو انتخابية.