الوالي والسكن المهدد بالانهيار بفاس
تحظى مدينة فاس بتوفرها على ارث معماري غني بين المساجد والابراج والمدارس والاسوار والفن المعماري المتواجد في الدار الفاسية التقليدية ……

بعضها حافظ على وظيفته والبعض الاخر في امس الحاجة إلى العناية والالتفاتة الىترميم وكذلك تواجد رصيد مهم من دور المهددة بالانهياروالتي يقطنها بعض الساكنة الفاسية .
كما ان فاس في امس الحاجة ماعبر عنه واليها محمد ادردوري امام انظار مجلس عمالة فاس
وأما م هذا المعطى فقد جر انتباهنا للحديث عن هذا المشكل الذي تعاني منه المدينةالعتيقة فاس والتي هي في أمس الحاجة أن يتم خلق التفاتة وعناية من طرف الوزارة الوصية عن القطاع السكني من اجل خلق مخطط محدد بتوايخ لمعالجة اشكالية مشكل الدور الايلة للسقوط بالمدينة العتيقة.
وعلى مجلس مدينة فاس ان يولي عنايته ضمن رؤيته التشجيعية للاستثمارية في القطاع السكني بولاية فاس ان يتم التفكير في خلق شراكة بينه وبين القطاع الاستثمار السكنى بالولاية فاس
لخلق مبادرة احسانية تدعيمية لمساعدة مدينة فاس في معالجة مشكل الدور المهددة بالانهيار وانقاد الاسر القاطنة فيها
عن طريق ان يتم تحويل اقامة الحراسة في العمارات المشيدة او المركبات السكنة لتقديمها لساكنة المعرضة للمخاطر والتي تقطن الدور المهددة بالانهيار
وأكيد أن هاته المساعدة ستخلق الفرحة لهاته الساكنة بتمكينها من سكن يضمن لها شغل وسيخفف من اعباء الدولة ويساعدها في معالجة المشكلالدور المهددة بالانهيار بفاس وبذلك نجعل من الاستثمارات السكنة الجديدة مبادرة انقادية لها مكانتها المشرفة في المساهمة مع المدينة لتجاوز هذا المشكل المتعلق بالدور المهددة بالانهيار بالمدينة العتيقة
وعلى وزارتنا في الاوقاف ان تتحرك من اجل الاعلان عن مساهمتها الاصلاحية لفضاءاتها المعمارية والتي هي مهددة بالانهيار عن طريق مخطط اصلاحي انقادي من اجل ان تكون وزارتنا في الاوقاف لها مكانتها ودورها الفعال في المساهمة في تخفيف من مشكل المعمار المهدد بالانهيار بالمدينةالعتيقة فاس وجعل الموروت المعماري لوزارة الاوقاف في تحسين مداخيلها .
وفي الأخير لقد تم مؤخرا الاعلان عن تصميم تهيئة لمدينة فاس هذا التصميم اكيد انه سيعود بالرفاهية لاصحاب الاراضي التي صنفها للبناء السكني
ان نعمل على خلق صندون تشرف عليه الدولة والجهات المكلفة بعملية الانقاد بالمدينة العتيقة هذا الصندوق الذي نأمل أن يكون مخصص لوضع تبرعات الزكاة من اصحاب الاراضي الصالحة للبناء والذين سيبيعونها للخواص من انجاز مشاريع سكنية بالمدينة
ان تكون لهؤلاء حس وطني وان يضعوا مساهمة الزكاةعن مداخيل عائدات اراضيهم لهذا الصندون الذي نأمل ان يخلق بفضله عملية مساهمة وتدعيم مشروع انقاد فاس وخاصة مشكل إصلاح الدور المهددة بالانهيار بالمدينة وسيعود بالخير والجزاء على من قدم دعم لهذا الصندوقاذا تم احداثه للمساهة في اصلاح كل ماتعرض للانهيار .
اما فيما يتعلق بالإشكالات المرتبطة بتنفيذ برنامج معالجة البنايات المهددة بالانهياربالمدينة فاس
فقد قال عنها فؤاد السرغيني مدير وكالة التنمية ورد الاعتبار لمدينة فاس .في عرض كان قد قدمه امام منتخبي مجلس مدينة فاس . بان مدينة فاس تتوفر على نسيج عمراني تاريخي فريد من نوعه ويبلغ عدد سكانها 100000نسمة يتواجدون على مساحة تقدر ب ب 350 هكتاربها 4 مراكز تاريخية : الأندلس ، القرويين ، البوعنانية وفاس الجديد.كما تتوفر هاته المدينة على شبكة طرقية و بنية تحية لشبكة مائية وصرف صحي جد متطور و 70 نافورة تقليدية عامة.تناسق بين الفضاءات السكنية وفضاءات الإنتاج والتجارة.والاندماج داخل المحيط البيئي وثروات المناطق النائية. كما تتوفر على مايناهز 24 كلم من الأسوار.
اما على مستوى مجال البنيان والهندسة المعماريةفقد اكد مدير الوكالة التنمية ورد الاعتبار لمدينة فاس على انها تتوفر على مايناهز .
000 11 بناية تاريخيةو 9533 منزل ( 740 قصر ومنازل فخمة ذات قيمة استثنائية)و176 مسجد من بينها جامع القرويينو83 ضريح وزاويةو11 مدرسة و 43 مدرسة قرئا نية و40 حمام.
اما على مستوى الأنشطة فقد اكد مدير الوكالة على ان مدينة فاس تتوفر : على12 حي متخصص و9600 محل تجاري و1276 ورش للصناعة التقليدية والفنون وما يناهز 000 40 صانع و117 الفندق و3 دور دباغة كبرى.
وان هناك وضعية مالية معقدة؛مع صعوبة الولوج إلى بعض البنايات؛ وصعوبة تطبيق المساطر القانونية وغياب مراجع قانونية تيسر معالجة البناء المهدد بالانهيار؛وهناك الكلفة المرتفعة لإصلاح البنايات وإزالة الخطورة ؛بالاضافة الى تنوع وتعقد الإشكالات السوسيواقتصادية؛مع السرقة المستمرة لأخشاب التدعيم وهياكل البنايات يضاعف من خطورة الوضع؛ونقص مواد البناء و اليد العاملة على مستوى السوق في بعض الأوقات؛و قلة المهنيين المهتمين بالبناء التقليدي سواء على مستوى الدراسات أو الأشغال؛و تعقد تركبة نظام الملكية و الاستغلال للبنايات المهددة بالانهيار.مع غياب بنيات استقبال الساكنة المعنية بالبرنامج خلال فترة الاصلاحات؛و استمرار الإشكالية والأخطار المرتبطة بها نظرا لدينامية الظاهرة.
اما فيما يتعلق بعملية التواصل والمواكبةفقد اكد فيها مدير الوكالة بان هناك ما يفوق 600 شكاية تمت معالجتها برسم سنة 2010؛مع استقبال عدد مهم من الساكنة، ممثلي جمعيات المجتمع المدني، المنتخبين، الطلبة، الباحثين،… و تزويدهم بالمعلومات والتوضيحات المطلوبة؛مع تواجد صعوبة الاستجابة لكل الطلبات لمحدودية الإمكانياتوالمساعدة الاجتماعية.
كما ان هناك تواجد لعملية التواصل وتظافر المجهودات بتنسيق مع مصالح الولاية، السلطات المحلية والجماعية ومصالح الإسكان لتحسيس الساكنة والمستفيدين بشأن برامج رد الاعتبار؛وهناك البحوث الميدانية همت ما يناهز 269 بنايةمع تحسيس 846 أسرة ( 3120 فرد) قاطنة ب 250 بناية، قصد تيسير ولوج واشتغال المقاولات؛مع تعبئة الإمكانات البشرية حيث هناك مايناهز 35مستخدم بالوكالة مكلفة بتتبع مشروع معالجة البناء المهدد بالسقوط. 18 إطار وتقني مكلفة بصفة مباشرة ومستمرة بتتبع حالة البنايات.و25 مقاولة تشارك في البرنامج.و10 مهندسين معماريين.و5 مكاتب الدراسات.و4 مكاتب محاماة ومصالح الولاية ، السلطة المحلية ، الإسكان ، الجماعتين المحليتين ، الإدارات العمومية وجمعيات المجتمع المدني….ادن هناك ما يناهز 500 فرد يساهمون بطريقة مباشرة في عملية الإنجاز والدراسات والتتبع.
اما فيما يتعلق بعض المؤشـــــرات التي ثم التوصل اليها في هذا المشروع كما حددها مدير الوكالة في عرضه بان
إن عملية التدعيم تمكن من تأمين كل فرد لمدة خمس سنوات بتكلفة معدلها 2000 درهم.وهناك مجموع البنايات المعنية بالتدخل : 1456 بناية.و عدد الأشخاص المستفيدين ، حوالي 22000 نسمة ، تم تأمين 4000 بصفة نهائية.
وان كل عملية تقوية الهياكل تؤمن بصفة نهائية الأفراد بكلفة 11000 درهم لكل فرد و55000 درهم بالنسبة للعائلة الواحدة.
مراسل علمي عروسي محمد
تصوير الغازي عبد السلام
حرية بريس
