الوردي يعترف بوجود أطباء يتعاطون الرشوة ويجهضون الحوامل

يمارس يوميا على مرأى ومسمع الجميع ومنهم وزارة الصحة، مؤكدا أن المشكل ليس بالسهل، وأنه كطبيب ووزير يفضل أن يخرج موضوع الإجهاض عن الطابوهات ويحضى بنقاش يشارك فيه الجميع، واصفا هذه الظاهرة الطبية بالكارثة تساهم في ظروف وقوعها مجموعة من العوامل كزنا المحارم. وأكد الوردي عدم توفر الوزارة على أرقام محددة بخصوص مخاطر الإجهاض على حياة النساء. لكون هذه العملية “تتم في سرية للتخلص من الحمل غير المرغوب فيه. وذلك لأن فعل الإجهاض محظور ويعاقب عليه قانونيا”. وطالب الوردي في هذا السياق بضرورة مراجعة بعض الفصول المتعلقة بالإجهاض في القانون الجنائي. مذكرا بأن آخر تعديل يخص الإجهاض كان سنة 1967، وهو التعديل الذي أورد الاستثناء بخصوص تجريم الإجهاض. موضحا أن هذا الاستثناء مقرون بضوابط تتمثل في إذن الزوج وعند انعدامه ووجود خطر على حياة الأم إشعار الطبيب الرئيس للعمالة أو الإقليم. وبخصوص التدابير المتخذة لمعالجة مشكل الإجهاض بالمغرب أكد الوردي، أنها وقائية وتتمحور حول الاستجابة إلى حاجيات الأزواج في مجال تنظيم الأسرة بتوفير وسائل منع الحمل بصفة مجانية لفائدة النساء المتزوجات عبر كل التراب الوطني. وبرمجة أنشطة فيما يتعلق بالاستشارة والتربية الصحية لفائدة النساء المتزوجات. وإدماج أنشطة في الإعلام والتثقيف الصحي في مجال الصحة الإنجابية في البرامج الصحية الخاصة باليافعين والشباب والتي تم وضعها بشراكة مع القطاعات الحكومية المؤطرة لهذه الفئة من السكان.

حرية بريس 

النهار المغربية