مزوار: لايمكنني أن أتسبب في انفجار التجمع
داخلي في الأيام الأخيرة راجع إلى مناضلين لم يقبلوا فرض الصرامة والانضباط داخل الحزب بموجب قرارات تأديبية اتخذت في حق البعض خلال المحطات الانتخابية
بسبب ترشحهم باسم أحزاب أخرى. أو لعدم التزامهم بقرارات الحزب وقوانينه، وقال مزوار”ربما لم يستحسن هؤلاء قرارات الطرد التي صدرت في حقهم، ولم تلق استحسانا من قبل البعض”…. وانتقد مزوار حصيلة
حكومة بنكيران بعد مائة يوم ، معتبرا أنها كشفت حقيقة الشعارات التي كان يرفعها الحزب الحاكم، كما اتضح من خلال الخرجات الإعلامية لوزرائه. في ما يلي نص الحوار:
لاحظ كل المتتبعين أن التجمع الوطني للأحرار ليس على ما يرام في الأيام الأخيرة بسبب تحديد موعد تاريخ المؤتمر والمطالبة بتأجيله؟
حسم موعد المؤتمر، واقتنع الجميع بأن تغيير تاريخه المحدد سابقا من طرف المكتب التنفيذي إشارة سياسية وتنظيمية سلبية، خصوصا أن أكثر من 90 في المائة من المؤتمرات الاقليمية انتهت أشغالها، وبالتالي ليس هناك أي مبرر موضوعي أو سياسي لتأجيل المؤتمر. لذا كان القرار نهائيا وحظي بالإجماع بعد الاجتماع الأخير للمكتب التنفيذي.
بقيت نقطتان عالقتين، الأولى تتعلق بعدد المؤتمرين، إذ أبلغنا المنسقون الجهويون أن هناك صعوبات عملية ترجع إلى توازنات محلية يتعين احترامها في تمثيلية المؤتمرين، إذ أكدوا أن العدد المحدد مسبقا غير كاف، لينتقل العدد من 2500 إلى 3000 مؤتمر.
النقطة الثانية تتعلق بعدد أعضاء المجلس الوطني، إذ فضلنا في البداية التوجه نحو عقلنته، وقلنا إن عدد أعضائه لا ينبغي أن يتجاوز 15 في المائة من عدد المؤتمرين، اقترحنا في البداية 2500 مؤتمر، والاتجاه كان هو ألا يتعدى عدد أعضاء المجلس الوطني 400 عضو.
عمليا، تبين أن هناك صعوبات، مناضلون ينظرون إلى تقليص عدد أعضاء المجلس الوطني البالغ اليوم 800 عضو، بأنه نوع من الإقصاء، علما أن هناك ممارسة داخل الحزب تجعل من التمثيلية داخل المجلس الوطني تكتسي أهمية قصوى على المستوى المحلي.
هل تراجعتم عن تقليص عدد أعضاء المجلس الوطني في المؤتمر المقبل؟
الاتجاه العام يسير نحو حصر العدد ما بين 700 و800 عضو، رغم أننا كنا نطمح إلى تقليصه إلى 400 من أجل تسهيل مهمة حضور أعضائه وتفادي صعوبات النقاشات داخله.
مقترح 400 عضو يفتح الباب أمام النقاش في مواضيع عدة في ظروف مواتية، علما أن عدد 800 عضو يضطرنا إلى الذهاب في اتجاه تشكيل اللجان.
كم عدد المؤتمرين؟
العدد سيصل إلى 3000 مؤتمر. الصعوبات المرتبطة بعدد المؤتمرين برزت بعد المؤتمرات الاقليمية، بعدما صادق المكتب التننفيذي سابقا على كل آليات التحضير للمؤتمر، فتجاوب المكتب التنفيذي مع مطالب رفع عدد المؤتمرين وحسم الخلاف بشأنها.
كم تبلغ ميزانية المؤتمر المقبل؟
7 ملايين درهم، ويمكن أن يتجاوز هذا المبلغ، بسبب إضافة 500 مؤتمر في آخر لحظة.
هل طلبتم دعما ماليا من وزارة الداخلية؟
طبعا طلبنا دعما من وزارة الداخلية لتغطية 50 في المائة من مصاريف المؤتمر، شأننا في ذلك شأن جميع الأحزاب السياسية.
أنت الآن مرشح وحيد لرئاسة الأحرار، هل الأمر صحي من وجهة نظرك وهل هناك توجيه في الموضوع؟
باب الترشيح كان مفتوحا، والصيغة التي كانت مقترحة وأعلنت عنها من قبل، أكدت من خلالها أن باب الترشيح سيبقى مفتوحا، وأن جميع ضمانات تساوي الحظوظ بين المرشحين لرئاسة الأحرار سيتم احترامها.
ومنحنا كل مرشح 15 يوما قبل موعد المؤتمر، كي يلتقي بالمناضلين ويعمل على إقناعهم ببرنامجه.
يبقى أن الترشح ليس بسيطا، بل يخضع لمعايير، أي أن يملك المرشح برنامجا وتوجها مخالفا للتوجه السائد.
ماهي معايير الترشح لرئاسة التجمع؟
الانتماء إلى الحزب وتوفر المرشح على برنامج عمل، وأن يكون متمتعا بالأهلية القانونية. لا يوجد أي إنزال أو توجيه أوضغوطات أو مقايضة تهدف إلى منع ترشيح مناضلين آخرين. هناك سعي بالمقابل إلى الحفاظ على استقرار الحزب، إذ لا يعقل أن يتغير الرئيس كل سنتين. ما نقوم به لا يتناقض وطموحات مناضلي الحزب، وأعتقد أنه لحد الآن حاولت تفعيل الديمقراطية الداخلية، وتفعيل المؤسسات وإعطاء نوع من التوجه الواضح للتجمع الوطني للأحرار وتموقعه داخل الخريطة السياسية.
لم يعد الحزب اليوم كما كان يتردد الأمس من أنه مكمل للأغلبيات، بل أصبح له موقع واضح في الساحة السياسية ومواقفه واضحة أيضا.
عاش الحزب، أخيرا، على ايقاع التشرذم، زار عشرة أعضاء من المكتب التنفيذي القيادي مصطفى المنصوري، وطلبوا منه العودة إلى رئاسة الحزب، ماذا وقع بالضبط؟
أعتقد أنني كت متشددا شيئا ما في طريقة تدبير الحزب، وفي ما يخص إعادة هيكلته وطنيا وجهويا، رأى البعض ذلك إقصاء، كما أن الجو العام الذي تلا الانتخابات وقرار الخروج إلى المعارضة، كان أرضية سهلة غذت ردود أفعال من هذا القبيل.
لم يقبل مناضلون الصرامة تجاه مناضلين داخل الحزب اتخذت في حقهم قرارات تأديبية، بسبب عدم الانضباط في المحطات الانتخابية أو ترشحوا بإسم أحزاب أخرى. ربما لم يستحسن هؤلاء قرارات الطرد التي صدرت في حقهم، ولم تلق استحسانا من قبل البعض. كنت أرى أن التساهل الذي كان سائدا من قبل إزاء ممارسات من هذا القبيل، لم يعد مسموحا به اليوم. لا يمكن أن يكون أي انضباط حزبي إذا لم تكن صرامة في التعامل مع من يخل بمبادئ الحزب وقانونه الداخلي، وقراراته، كل ذلك خلف تأثيرات…
عملت على فرض الانضباط لخيارات الحزب وتوجهاته وقرارات أغلبيته، وإلا فإننا سنعيش فوضى حقيقية.
اليوم نحن أمام خيارين، إما التساهل مع الممارسات الماسة بالحزب وبصورته، كما كان سائدا من قبل، أوفرض الانضباط لقوانين الحزب، وإلا سنفسح المجال أمام استمرار الممارسات ذاتها على حساب صورة الحزب أمام الرأي العام، وستكون هذه النقطة حاضرة بقوة في المؤتمر.
وماذا عن الذين توجهوا إلى المنصوري؟
ليس لدي معطيات مدققة عن السبب، والأساسي بالنسبة لي هو النتيجة، وأعتقد أن المنصوري رجل دولة، كان دائما مناضلا داخل الحزب وتقلد مسؤوليات، ويعرف قيمة المسؤولية داخل الحزب. ليس من السهل إقناع المنصوري أو غيره بالترشح، لأنه سيطلب من زواره كم عددهم وماذا يمثلون داخل الحزب. لا يكفي أن يحظى بدعم مجموعة غاضبة، بل سيذهب إلى معرفة ماذا تمثل ومن يقف وراءها وما مشروعا.
أعرف المنصوري جيدا، لا يمكنه أن يسير في اتجاه خلخة الحزب وضرب وحدته. أظن أنهم مخطئون، إذا ما ظنوا أن المنصوري سيستغل الفرصة للانتقام، فهو ابن الحزب ويدرك جيدا مامعنى تحمل المسؤولية، وبالتالي فإن نتيجة ما وقع إشارة قوية موجهة إلى كل من يريد خلخلة الحزب وتهديد وحدته واستقراره.
الشيء ذاته ينطبق على محمد أوجار، فهو مناضل منضبط للحزب، يمكنه أن يناقش قرارات معينة أو يختلف مع التوجه السائد، لكن لا يمكنه الذهاب في اتجاه خلق قطيعة مع الحزب.
علما أنه كان مرشحا لرئاسة الحزب؟
أوجار لم يعلن رسميا أنه مرشح لرئاسة الحزب، لكن إذا كانت له وجهة نظر حول طريقة تدبير فهذا من حقه، ودوري بصفتي رئيسا للحزب هو مراعاة كل الآراء ووجهات النظر السائدة وأخذها بعين الاعتبار.
دوري يكمن في إيجاد حلول لكل النزاعات الطارئة داخل الحزب، وأنصت إلى الجميع، فالحزب هو تدبير الأشخاص، وإذا لم تملك سعة الصدر لتدبير الاختلافات، فإنها ستأخذ حجما أكبر.
هل جالست الغاضبين ؟
جالست جميع الإخوان، وكانت جلسة مكاشفة وصراحة. هناك من ينتقد الاستفراد بالقرار من قبل مجموعة داخل المكتب التنفيذي، لكن المجموعة التي يتحدثون عنها يشتغل أفرادها وهم دائمو الحضور في كل الاجتماعات، ويقدمون اقتراحات للعمل، ويؤدون خدمات جليلة للحزب.
فهل من حقي أن أمنع الناس من العمل لأنهم على صلة بي، أعتمد على الجميع، لكنني أعتمد بالمقابل على من يعمل أكثر، لا يمكن أن أبعد الذين يعملون أكثر ولا يترددون في أداء المهام التي يتم تكليفهم بها.
لا توجد إرادة للهمينة على الحزب. هناك من له قدرات على العطاء سواء في العمل الميداني أو التنظيمي.. وأسعى إلى العمل مع الجميع وفق قدراتهم وإمكانياتهم.
هل تعني أنك تحبذ دائما أن يكون لك فريق عمل؟
فريق العمل هو المكتب التنفيذي، لكن هناك من يشتتغل داخل المكتب أكثر من غيره، ولا يمكنني أن أعمل وحدي، بل مستعد للعمل دائما مع من أبدوا استعدادا لذلك.
ألا ترى أن الأمر فيه تكريس للاستفراد بالقرار؟
جميع القرارات تتخذ داخل المكتب التنفيذي، وأتحدى أيا كان إن اتخذت أي قرار خارجه.
لكن قرار المعارضة كان ينبغي أن يمر عبر المجلس الوطني؟
أؤكد في هذا الصدد أن اجتماع المجلس الوطني المنعقد في مراكش سنة 2010 أعطى توجيهات للمكتب التنفيذي بأن تكون مواقفه السياسية واضحة وألا يظل حزبا “مكملا” للأغلبيات، كما أقر أن البلاد تجتاز اليوم مرحلة التطبيع السياسي، وأن محطة الانتقال الديمقراطي طالت ويتعين الحسم معها، وهو ما اعتبرناه خطا سياسيا للحزب يتعين على المكتب التنفيذي الالتزام به في قراراته ومواقفه وتحالفاته السياسية، وهذا ما حصل بعد الانتخابات الأخيرة، إذ ذهبنا في الاتجاه الذي رسمه لنا المجلس الوطني للحزب لما اختارنا المعارضة.
كما أننا لو أحلنا قرار الخروج إلى المعارضة على المجلس الوطني إبانها، لكان ذلك على حساب وحدة الحزب واستقراره الداخلي، إذ أن الأجواء العامة داخل برلمان الحزب لم تكن على ما يرام، بسبب وجود مؤاخذات كثيرة لمناضلين على إخوانهم داخل المجلس الوطني اتهموهم بخذلانهم في الانتخابات.
أنا مسؤول عن الحزب، ولا يمكنني أن أتسبب في انفجاره، والأجواء كانت متوترة وتوحي بوجود احتقان، ما جعلني أرجئ قرار دعوة المجلس الوطني للاجتماع، وهذا ما دفعني إلى التأكيد على ضرورة تقليص عدد أعضاء المجلس الوطني لتفادي الصعوبات التي يمكن أن تبرز في المحطات السياسية الأكثر حساسية، مع التشديد على ضرورة إعادة هيكلة الحزب جهويا استعدادا للمحطات المقبلة تفاديا لصعوبات ومشاكل من هذا النوع، ومنح صلاحيات واسعة للمكاتب الجهوية.
العدالة والتنمية يفعل ما يشاء في الحكومة
ليس لدي أي مشكل مع حزب العدالة والتنمية بصفته حزبا سياسيا، لكنني أعتبر أن بلادنا ليست في حاجة إلى حزب يربط الدين بالسياسة، علما أن جميع الأحزاب السياسية لها مرجعية إسلامية. لا نقبل بإسلام مستورد. اختياراتنا واضحة، إسلام معتدل ومنفتح وبلادنا ظلت دائما تؤمن بالانفتاح وترفض التشدد الفكري والديني، وهنا يكمن جوهر الخلاف مع العدالة والتنمية. كيف يمكن القبول بمشاركة العدالة والتنمية في الحكومة دون وجود أرضية مشتركة. الخرجات الإعلامية لبعض وزراء العدالة والتنمية جعلتني أؤكد أن الحزب يفعل ما يشاء داخل الأغلبية، والوزير يقرر ما يشاء دون الرجوع إلى الحكومة التي تظل غائبة.
بعد 100 يوم من عمر الحكومة، الذين كانوا ينتقدوننا بسبب قرار المعارضة، أصبحوا في صفنا اليوم وتغيرت قراءتهم السياسية. لما تتخذ القرارات لا تظهر تبعاتها في حينها، لكن الزمن يبين ما إذا كانت سليمة أم لا.
أكدت لبنكيران، عند استقباله لي بعد تعيينه من قبل جلالة الملك، أن الحزب اختار المعارضة وأن لا مشكل لدينا معه، وأن قرارنا نابع من اختيارات واضحة وقناعات مبدئية.
لم نقبل أي مساومات رغم أن البعض كان يراهن على تجمع وطني للأحرار في الحكومة دون صلاح الدين مزوار، وهذا ما أعتبره انحطاطا في الأخلاق السياسية وتدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للحزب.
الرميد والسياحة في مراكش
تصريحات وزراء بنكيران تضرب في العمق الاختيارات الكبرى التي ارتضاها المغاربة ووردت في الدستور، بما فيها الخيار الديمقراطي الذي يعد خيارا لا رجعة فيه، وبرز ذلك من خلال الاستمرار في التشدد الديني كما عبرت عن ذلك تصريحات بعض وزراء العدالة والتنمية للصحافة،
منها تصريح مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات بشأن السياحة في مراكش. وأتساءل هل سيلزم المراكشيون الصمت إزاء ما قاله الرميد.
الرميد “خرج عليهم” وعدد السياح الوافدين على مراكش مرشح للتراجع، كما أن الاستثمارات ستتراجع.لا مشكل لدي مع الرميد، فلوزير العدل مشكل مع مراكش والمراكشيين نتج عن تصريحاته غير المحسوبة.الرميد تسبب في تراجع السياحة في مراكش، وأتساءل هل يملك بدائل لتعويض الخسائر التي ستتسبب فيها تصريحاته للمدينة.
إن تسبب الرميد في فقدان عائلات مراكشية مصادر رزقها، وهي التي تعيش من السياحة، فهذا إجرام في حق المواطنين.
مائة يوم من عمر الحكومة… تنازل واستسلام
بالله عليك ماهي انتظارات المواطن؟، فهل سيعيش من نشر لائحة الكريمات والجمعيات المستفيدة من الدعم. أنتظر إجابات من وزراء العدالة والتنمية، خاصة أن نشر هذه اللوائح لم يكن مصحوبا بإستراتيجية وحلول بديلة، فماذا بعد نشر لوائح الكريمات؟ هل إرسال الإشارات للمواطن بأن الحكومة الجديدة تقوم بأعمال خارقة عجزت عنها سابقاتها، علما أن اللائحة كانت معدة قبل مجيء حكومة بنكيران؟ هل يملك الرباح تصورا متكاملا لإصلاح قطاع النقل” هل قدم بدائل للمواطنين؟ …إنها أسئلة وأخرى لم تجب عنها الحكومة التي أخلفت وعدها مع المواطن بعد 100 يوم من تنصيبها، فالمواطن ينتظر من يرفع عنه “الحكرة” ويضمن له العيش الكريم والتشغيل وينتشله من الهشاشة والفقر.
لما كانوا في المعارضة كانوا يقولون لنا إنهم يملكون حلولا وبدائل في المجالين الاجتماعي والاقتصادي، واليوم يكرسون الاستمرارية بدلا من القطيعة التي تحدثوا عنها من قبل.
هل ذاكرتهم ضعيفة؟ هل نسوا ما كانوا يرددونه أيام المعارضة؟ كانت هناك مواجهات وتصريحات…وتأكيد لحاملي الشهادات أنه من الواجب على الدولة أن تشغلهم، فهل هم قادرون اليوم على الوفاء بالتزاماتهم؟
دفتر تحملات الوزير الخلفي
انتقادات المهنيين والعاملين في القطاع السمعي البصري تكفي وحدها للرد على إدعاءات الخلفي بأن دفتر التحملات الذي أتى به خاطئ من حيث المقاربة المهنية والاقتصادية لقطاع هام مثل السمعي البصري، فأول ملاحظة يمكن إثارتها في هذا الشأن التدخل السافر للوزارة الوصية، حسب ما ورد في دفتر التحملات، في البرامج والخط التحريري للقناة، ما من شأنه التأثير سلبا على الحرية في المبادرة والإبداع والتنوع الفكري، زد على ذلك أن تنصيص دفتر التحملات وبتفصيل عن نوعية البرامج ومن يحضرها وكيفية تدبيرها مساس باستقلالية القطب العمومي، وهذا مؤشر خطير على تعامل الحكومة الحالية مع حرية التعبير والصحافة بشكل عام، فقد ينتقلون غدا إلى الصحافة المكتوبة ويسائلونك لماذا تم نشر هذا الموضوع في الصفحة الأولى ولماذا نشر هذه الصورة، ويتدخلون في الخط التحريري للجرائد…انطلاقا من توجه إيديولوجي لحزب معين، وهنا مبعث الخطر.
الوزراء السابقون في الاتصال لم يكونوا يقفون في دفاتر التحملات على كل صغيرة وكبيرة، من قبيل التدخل في أوقات بث الأخبار ونوعية البرامج وطبيعة الحضور الذي يشارك فيها حرصا منهم على احترام حرية الابداع والمبادرة، والحال أن الوزير الحالي لم يراع هذا التوجه.
الخطير في المقاربة الواردة في دفتر تحملات الخلفي، بالإضافة إلى المساس باستقلالية القنوات العمومية، أن نوعية البرامج التي ستعرض من شأنها أن تؤدي إلى تراجع الإشهار، خاصة أن المعلنين طرف في المعادلة ومن حقهم أن يبادروا إلى اختيار القنوات التي تتمتع بأكبر نسبة مشاهدة لبث إشهاراتهم، ما سيجبرهم على التوجه إلى الفضائيات.
قانون المالية والاستمرارية
الكل يعلم أن قانون المالية الحالي أنجزته الحكومة السابقة، وبالتالي فهو تكريس لطابع الاستمرارية في تدبير الشأن العام، في الوقت الذي تبدو فيه الحكومة عاجزة عن مواجهة صعوبة الظرفية الاقتصادية بحلول وبدائل جديدة، لأنها تفتقد برنامجا ورؤية اقتصادية، ما يعكس هشاشة إعلان النوايا الذي تضمنه التصريح الحكومي، وهو ما يفسر العجز الذي ينتاب الحكومة اليوم، فهي لا تدري من أين ستبدأ…
الكلفة الاقتصادية للتأخير الذي طال المصادقة على قانون المالية ستكون باهظة في ما يتعلق بمعدل النمو المرشح إلى المزيد من التراجع مصحوبا بتأثير سلبي على الاستثمارات والتوزانات الاقتصادية الكبرى والحركية الاقتصادية بشكل عام.
المغرب مرشح لتوترات اجتماعية
إذا لم تقدم الحكومة أجوبة وحلولا للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية العالقة، فإن الوضع مرشح للتوتر، فالمواطن لم يصوت على العدالة والتنمية من أجل الشعارات الرنانة بل لإيجاد حلول للمشاكل التي يعانيها، ولا يجب أن يعتقدوا أن بإمكانهم إسكات المواطنين بالشعارات.
نحن أيضا كنا نشتغل في محيط اقتصادي غير ملائم وصعب، و دبرنا الأزمة وحققنا معدل نمو ب 4،7 في المائة وجلبنا استثمارات كبرى.
لدينا حلول وبدائل الآن لتجاوز الأزمة الاقتصادية الحالية، والحكومة التي لا تستطيع أن تواجه الصعوبات وتستسلم للظروف منذ الوهلة الأولى لا تستحق أن تكون، لأن تدبير الشأن العام ليس في متناول الجميع بل ينبغي التوفر على كفاءات وقدرات لاتخاذ القرار وطرح البدائل في الفترات الصعبة لا التذرع بصعوبة الظرفية والاستسلام لها مع ما يحمله ذلك من خطر.
رجل الدولة هو الذي يثبت قدرة على إيجاد الحلول في الفترات الصعبة والاستباق وتوجيه الإمكانيات. اليوم نعيش استسلاما مطلقا لحكومة بنكيران ونبرر الأمر بالأزمة وصعوبة الظرفية.
أجرى الحوار: رشيد باحة
جريدة الصباح