العنصر غرقها كريديات وديون في مجلس جهة فاس مكناس…والمجلس جاي القضية عندو حامضة

حرية بريس خاص

بعد ان صادق مجلس جهة فاس مكناس أمس الاثنين فيدورة يوليوز 2020 على المصادقة على طلب قرض من الشركة المالية الدولية (SFI) وهي فرع للبنك الدولي وهذا القرض الذي يتعدى مجموعه الإجمالي أكثر من 30 مليار سنتيم بالإضافة إلى أتعاب المحاميين 150 مليون سنتيم والعمولة للمؤسسة المالية 300 مليون …. وسيتم تسديده لمدة 15 سنة .

وقد وقع مجلس الجهة قبل يومين “الجمعة 7 ماي”  اعتماد قرض بقيمة 2.2 مليار درهم من صندوق التجهيز الجماعي وذلك ان مجلس جهة فاس مكناس قد صادق في دورة أكتوبر 2019 ، على فتح خط اعتماد قرض جديد لدى صندوق التجهيز الجماعي.

وفي الوقت الذي يتجه فيه مجلس جهة فاس مكناس إلى سياسة الاقتراض بهذا الشكل الضخم الذي يظهر الفشل الكامل للمجلس الجهوي في تدبير شؤون الجهة بكل عقلانية وتدبير أمور التسيير بكل حكمة وتروي الذي يحاول اغراق المجلس القادم بديون لن يستطيع بها أن يشكل أي قيمة مضافة للنهوض بالتنمية وسكون عمله الوحيد هو إيجاد موارد مالية لدفع أقساط القرض مع فوائده والكل يعي أن الديون الجديدة تعني أعباءً جديدة على الجميع وباتت رؤية الأمور قاتمة في ظل سياسة الإقتراض التي ينتهجها مجلس جهة فاس مكناس الذي يحاول اغراقها بديون كبيرة ستدفع فاتوراتها في المستقبل القريب المنطقة بشكل سلبي.

فإن فشل مجلس الجهة في تدبير موارد الجهة بشكل معقلن واتجاهه إلى الارتكان إلى سياسة القروض التي ستكون لها نتائج وخيمة بالنسبة للمجلس القادم الذي سيجد نفسه همه الأول والأخير هو سداد فواتير قروض وفوائدها بعيدا عن الرقي بالجهة.

وتبقى توجيهات السيد والي جهة فاس مكناس السيد سعيد ازنيبر النقطة المضيئة الوحيدة في تنمية الجهة بكل حكمة وتروي ومحاولته المستميتة في وضع جهة فاس مكناس على السكة الصحيحة في مقابل فشل المنتخبين السياسين في رفع التهميش عن المواطن.