العدالة والتنمية الديب حرام والمرقة حلال بعدما وافقت على مشروع قرض ضخم 30 مليار لفائدة جهة فاس مكناس.

صادق مجلس جهة فاس مكناس أمس الاثنين في دوة يوليوز 2020 على المصادقة على طلب قرض من الشركة المالية الدولية (SFI) وهي فرع للبنك الدولي وهذا القرض الذي يتعدى مجموعه الإجمالي أكثر من 30 مليار سنتيم تم تخصيص 10 ملايير سنتيم لتمويل العمليات التي لها علاقة بتدبير جائحة covid-19 فيما تم تخصيص 20 مليار سنتيم لتمويل الطرق والمنشئات الفنية المرتبطة ببرنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية بالعالم القروي PRDTS لسنوات 2020/2022.

بهذا القرض الضخم الذي يظهر الفشل الكامل للمجلس الجهوي في تدبير شؤون الجهة بكل عقلانية وتدبير أمور التسيير بكل حكمة وتروي ومادامت هذه الأمور ليست موجودة فبات التساؤل الكبير ماذا قدم هذا المجلس من 2016 إلى 2020 الذي يحاول اغراق المجلس القادم بديون لن يستطيع بها أن يشكل أي قيمة مضافة للنهوض بالتنمية وسكون عمله الوحيد هو إيجاد موارد مالية لدفع أقساط القرض مع فوائده والكل يعي أن الديون الجديدة تعني أعباءً جديدة على الجميع وباتت رؤية الأمور قاتمة في ظل سياسة الإقتراض التي ينتهجها مجلس جهة فاس مكناس الذي يحاول اغراقها بديون كبيرة ستدفع فاتوراتها في المستقبل القريب المنطقة بشكل سلبي.

واذا كان رئيس جهة فاس مكناس محمد العنصر قد أبان عن فشله الذريع في الرقي بالجهة إلى مستوى باقي الجهات المغربية والبيضاء ومراكش وطنجة ….فإنه استطاع أن يرتكن إلى سياسة القروض التي ستكون لها نتائج وخيمة بالنسبة للمجلس القادم الذي سيجد نفسه همه الأول والأخير هو سداد فواتير قروض وفوائدها بعيدا عن الرقي بالجهة مادام المسيرون الحاليون يريدون مشاريع على الواقع في اقرب الآجال مادامت الانتخابات المقبلة بدأت في العد العكسي.

المثير في هذا القرض الضخم من مؤسسة مالية أجنبية هو موقف العدالة والتنمية التي صادقت عليه ودافعت عنه لكل بسالة واستماتة بعدما كانت في الامس القريب تعلن أنها ضد أي اقتراض داخلي او خارجي رافعة شعار الديب حرام والمرقة حلال .