الاتحاد الدولي للصحفيين والكفاءات المغاربة يطالب وزارة الصحة بالكشف عن حقيقة الأرقام المعلن عليها للمصابين بكورونا
حرية بريس
بعث الاتحاد الدولي للصحفيين والكفاءات المغاربة بكتاب إلى وزير الصحة خالد أيت الطالب يطالب من خلاله وزارة الصحة بالكشف عن حقيقة الأرقام المعلن عليها للمصابين بكورونا وأماكن حجرهم وعلاجهم.
وقال الإتحاد في كتابه :”لقد توصلنا برسائل عديدة من مواطنين مغاربة من داخل وخارج الوطن، تطرح تساؤلات عديدة مشروعة، حول الرقم الذي أعلنتم عنه يوم 09 يونيو 2020 حول الحالة الوبائية وعدد الإصابات في المملكة التي بلغت 135 مصابا بفيروس كوفيد 19، في حين أن الأسبوع المنصرم شهد انخفاضا واضحا الشيء الذي يدفع إلى طرح تساؤلات حول تزامن هذا الارتفاع مع الإعلان عن تمديد حالة الطوارئ”. وأردف المصدر ذاته :”لقد عرف المشهد الصحي خلال حالة الطوارئ مفارقات أعلنت عنها وزارتكم ووسائل إعلام عديدة، كحالة موظفي عمالة أنفا الذين أفادت التحاليل الأولى التي أجريت لهم حول الإصابة بكورونا بأنها إيجابية، في حين أن تحاليل مضادة أخرى أثبتت خلوهم من الفيروس، ما أثار موجة من التساؤلات لدى المواطنين حول فعالية هذه التحاليل في الكشف عن الفيروس، كما أكدتها حوادث دولية أخرى من جهات مسؤولة، كاتهام رئيس تنزانيا لمنظمة الصحة العالمية بتزوير التحاليل التي ترسلها دولته للمنظمة”. شدد الإتحاد على :”إن الاتحاد الدولي للصحافيين والكفاءات المغاربة، يطلب منكم وفقا للفصل 27 من الدستور المغربي الذي يقول: للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام”. وأكد :” لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة”. وإستطرد :”ووفقا للفصل 31 من الدستور المغربي الذي يقول:
تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في:
– العلاج والعناية الصحية.
– الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة”. وختم الإتحاد بلاغه :”لذلك، إنكم ملزمون بالكشف للمغاربة عن جميع المعطيات التقنية المتعلقة بالتحاليل التي تجريها وزارة الصحة للمواطنين وعن نوعيتها ونوعها، وكذالك الكشف عن المعطيات المتعلقة بالمصابين المعلنين يوم 09 يونيو 2019 البالغ عددهم 135، وأماكن حجرهم وعلاجهم، مع السماح للإعلام الوطني بالتواصل معهم داخل أماكن الحجر للاطمئنان على حالتهم، ولطمأنة الأسئلة المشروعة للمواطنين المغاربة، خاصة وأن وضعية الحالة الوبائية تؤثر مباشرة على القرارات المتخذة في تشديد أو تخفيف إجراءات حالة الطوارئ والحجر الصحي، على المواطنين عامة، وعلى استئناف نشاط الحياة الاجتماعية والقطاعات المختلفة خاصة”.
