وزارة التعمير واعداد التراب الوطني تنظم لقاء تواصلي كشفت فيه عن كل كبيرة وصغيرة امام انظار المهتمين بمنظومة قطاع التعمير بجهة فاس بولمان
حرية بريس علمي عروسي محمد
تصوير الغازي عبد السلام
في اطار العناية والاهتمام المتواصل الذي يبذله السيد امحند العنصر وزير التعمير واعداد التراب الوطني من اجل تاهيل وتطوير وتحسين الخدمات المقدمة من طرف المصالح التابعة للوزارة التعمير واعداد التراب الوطني وشركائها في منح شهادة البناء في مجموع تراب الجهات المملكة المغربية الشريفة .
وفي اطار هذا الاهتمام فقد ترأس السيد امحند العنصر وزير التعمير و اعداد التراب الوطني عشية يوم الخميس 8 ماي 2014داخل فضاء قاعة الاجتماعات بمقر ولاية فاس
رفقة والي جهة فاس بولمان محمد الدردوري و عامل إقليم صفرو بالإضافة الى الحضور الوازن لهيأة المهندسين المعماريين،و الهيئات المنتخبةوممثلي عن الوكالة الحضرية وانقاذ فاس وعدد كبير من ممثلي الصحافة الوطنية والمكتوبة والمرئية والمسموعة بفاس.
= لحظات متابعة اجواء عمل مراسيم اعطاء الانطلاقة للاشتغال بالإدارة الالكترونية في تسلم ملفات التراخيص بالجهة=.
وخلال هذا اللقاء الذي كان متميز وناجح وشرف مكانةعمل وزارة التعمير واعداد التراب الوطني في حكومة عبد الالاه بن كيران في مجال التواصل وتنفيذ سياسة القرب من مصالحها وتقريب المعلومة الجديد لكل من هو في امس الحاجة لخدمات هاته الوزارة .
وخلال هذا اللقاء فقد القى السيد امحند العنصر وزير التعمير و اعداد التراب الوطني مداخلة عرض جد مهمة امام انظار الحاضرين
في هذا اللقاء حيث تحدث فيها عن اهمية هذا اللقاء والتواصل الذي توليه وزارة التعمير واعداد التراب الوطني لكل الجهات ومن بينها جهة فاس بولمان .
كما تحدث عن المجهودات التي تبذلها السلطات المحلية بجهة فاس بولمان لتبسيط المساطر الادارية في خدمة المواطن وتحسين مناخ الاعمال ،و احداث مشاريع البناء و التجزيئات العقارية و المجموعات السكنية .
و أضاف السيد امحند العنصر وزير التعمير واعداد التراب الوطني في مداخلته كذلك بان المشروع الرقمي، سيساهم في توحيد المساطر المعمول بها على الصعيد الوطني،ويسير ولوج الى المعلومة وتتبع مساطر طلبات الترخيص و تكريس سياسية القرب و التدرج و احداث شبابيك واحدة. وكذلك تشجيع التدبير اللامادي لمختلف المساطر للحصول على رخص التعمير، بالاضافة الى تمكين أصحاب الشأن تتبع المساطر ،والوقوف على الاختلالات التي يمكنها ان تعيق السير العادي
و ذلك من خلال مؤشر التتبع.و دعا الوكالة الحضرية الى اتخاذ كافة التدابير رفقة مصالح والسلطات المحلية بالجهة.
و يهدف مشروع رقمنة الوكالة الحضرية بالجهة الى تقليص المدة الزمنية للحصول على تراخيص البناء ،و ترشيد النفقات وضمان شروط الشفافية و المساواة بين كافة المواطنين و المنعشين العقاريين و المهندسين و ذلك بالتتبع الالكتروني لأي ملف يهم طلب ترخيص البناء . وبعد مداخلة السيد امحند العنصر وزيرالتعمير واعداد التراب الوطني في هذا اللقاء فقد تابع الحاضرون في هذا اللقاء كل كبيرة وصغيرة عن المراحل التي يقطعها الملف والمساطر المتخذة وكيفية معالجتها عبر الادارة الالكترونية،الى حين التوقيع النهائي على رخصة البناء
وختاما كذلك يمكننا ان نقول بانه و تحت اشراف الوكالة الحضرية وانقاد فاس وهيئة المهندسين المعماريين وبمشاركة المصالح التقنية لولاية جهة فاس بولمان والجماعة الحضرية لفاس تمت بلورة برنامج معلوماتي مندمج يوضع رهن اشارة الجماعات الترابية ويستجيب لجميع المتطلبات القانونية والمسطرية مع احترام الاختصاصات المخولة لكل المصالح المعنية طبقا
= مقتضيات المرسوم رقم 2=08=444الصادر بتاريخ 21ماي 2009 المؤسس للهيئة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي
= مقتضيات المرسوم المتعلق بضابط البناء العام رقم 424=13=2 الصادر في 24 ماي2013
تعتبر هذه الدراسة القمية وسيلة فعالة هذفها =
تقليص الاجال والتخفيف من عبء التنقل بين المصالح الادارية
الرصد الدقيق والاني لمسار الملفات
المساهمة في ترشيد استعمال الموارد الطبيعية
ضمان شروط الشفافية والمساواة في الاستفادة من الخدمات
ضمان السلامة في نقل وتداول المعلومات
يستهذف برنامج هذه الدراسة
= على المدى البعيد
انشاء مكتبة رقمية للبيانات تمكن من استغلال المعطيات الاحصائية الكمية والنوعية في قطاع البناء بصفة دقيقة تساعد المسؤولين على اتخاد القرار
احداث تطور نوعي في البنية الادارية والمهنية المتدخلة في قطاع التعمير
اعتماد التكنولوجيا كوعاء استراتيجي لتدبير وتبادل المعلومات بهذف الرقي بجودة الخمات وايصال المعلومة الى المراتفق في احسن الظروف
ابراز الدور الجوهري للشركاء الاساسيين الهيئة المهنية في الرفع من جودة الخدمات
= على المدى المتوسط
التوقيع الالكتروني
اعتماد خدمة الدفع عبر الانترنيت للخدمات المؤدى عنها لفائدة الجماعة المحلية ومصالح الوقاية المدنية
وقد قامت الوكالة الحضرية وانقاذ فاس