بنكيران يخفض الاستثمارات الحكومية بـ10 مليارات درهم

حرية بريس رويترز 

قال بيان رسمي إن الحكومة المغربية ستخفض إنفاقها الاستثماري لعام 2013 بمقدار 10 مليارات درهم على الأقل وهو التخفيض الثاني هذا العام وذلك لإبقاء عجز الميزانية قريبا من 5.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي كما وعدت المقرضين الدوليين.

وأظهرت الوثيقة الحكومية التي اطلعت عليها رويترز ان رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران أبلغ الإدارات الحكومية أن 31 من أكتوبر تشرين الأول هو الموعد النهائي للاستثمارات الحكومية الجديدة.

وكان عادل الدويري قد عبر عن أسفه بخصوص انخفاض ميزانية الاستثمار 15 مليار ، ثم ب10 ملايير خلال سنة 2013 وهو ‘ما سينعكس سلبا على نشاط المقاولات المغربية ، خاصة تلك المتخصصة في مجال البناء والأشغال العمومية’.

وفي نفس الوقت فان “معدل التنفيذ للاستثمارات العمومية من طرف الإدارة المركزية مع المؤسسات العمومية سيشهد انخفاضا مما يترجم عدم تشجيع الإدارة ، وأن تمديد فترة الأداء سيضع عددا كبيرا من المقاولات في صعوبة مالية حسب بيانات البنوك” حسب ذات المتحدث على هامش ندوة صحفية عقدتها رابطة الإقتصاديين الإستقلاليين يوم الخميس الماضي عرضت فيها مجمل التحاليل والإقتراحات التي تهم مشروع قانون المالية لسنة 2014 .وقد اعتبر رئيس الرابطة عادل الدويري ، أن مشروع قانون المالية 2014 هو مشروع بدون رؤية وبدون نفس و بدون طموح ، وذلك بسبب المستوى الضعيف لكفاءة الحكومة في تسيير الاقتصاد الشيء الذي جعل المستثمري والمستهلكين يفقدون الثقة.

وبخصوص نسبة النمو المتوقعة ترى رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين أن نسبة النمو لن تتجاوز مستوى 2.8 في المائة ، معتمدة في توقعها بالأساس على سنة فلاحية متوسطة لسنة 2014 ، وعلى تسارع طفيف في نسبة نمو الناتج الداخلي الخام الغير فلاحي بفضل تحسن وضعية الشريك الاروبي ، وفي حالة ما إذا استمر التراجع في الاستهلاك الداخلي فمن المحتمل أن يتم تحقيق اقل من 2.8 في المائة.

“علما بأن مشروع قانون المالية يعلن على نسبة نمو ستصل إلى 4.2 في المائة ، في حين تتوقع المندوبية السامية للتخطيط نسبة نمو تبلغ 2.5 في المائة خلال 2014، و البنك الدولي نسبة 3 في المائة” .

وفيما يخص نسبة العجز، وخلافا لقانون المالية لسنة 2014 الذي يتوقع نسبة عجز تصل إلى 4.9في المائة من الناتج الداخلي ، فإن الرابطة تتنبأ بنسبة عجز ستصل إلى 6.3 في المائة من الناتج الداخلي ، إلا ادا سجل ارتفاع في اسعار المواد المدعمة من طرف صندوق المقاصة ، وتبقى الرابطة اقل تفاؤل في مايتعلق بارتفاع المداخيل ، بحيث أنها تتوقع 44 مليار عوض 35 مليار فيما يخص صندوق المقاصة ،والدي يؤكد على أن هناك نقص ل9 ملايير درهم من الأرقام المصرح بها.

أما الانعكاسات على المديونية ، فالرابطة ترى أن تراكم عجز مرتفع لعدة سنوات متتالية في الميزانية سيتسبب في ارتفاع المديونية بوتيرة تفوق وتيرة نمو الناتج الداخلي الخام بحيث ستبلغ المديونية الإجمالية نسبة حوالي 66 في المئة من الناتج الداخلي في نهاية 2014 ، في حين انها كانت تبلغ 54 في المئة عند تنصيب الحكومة الحالية .