من السؤال البرلماني إلى المشاريع الميدانية: ملاعب جديدة بإقليم مولاي يعقوب
حرية بريس
في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز البنيات التحتية الرياضية، يشهد إقليم مولاي يعقوب تطوراً ملحوظاً من خلال برمجة إحداث خمس ملاعب للقرب مكسوة بالعشب الاصطناعي، موزعة على عدد من الجماعات الترابية، من بينها سبع رواضي، عين بوعلي، الوادين، سيدي داوود والعجاجرة. ويأتي هذا المشروع في سياق وطني يهدف إلى توسيع قاعدة الممارسة الرياضية وتقريبها من مختلف الفئات، خاصة في الوسط القروي.
وكان النائب البرلماني حسن بلمقدم قد سبق له أن وجّه سؤالاً كتابياً إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عبر مجلس النواب ، حول وضعية البنيات الرياضية بالإقليم، مسلطاً الضوء على محدودية فضاءات القرب المخصصة للشباب، ومطالباً باتخاذ إجراءات من شأنها تحسين العرض الرياضي وتعزيز التجهيزات المتاحة.
وفي هذا السياق، يرى متتبعون أن الاستجابة التي أعقبت هذا الترافع، من خلال إطلاق مشروع إحداث هذه الملاعب، تعكس تفاعلاً ملموساً مع الإشكالات المطروحة، كما تبرز في الآن ذاته أهمية الترافع المؤسساتي في الدفاع عن قضايا إقليم مولاي يعقوب، وقدرته على المساهمة في الدفع بعجلة التنمية المحلية.
ويُنظر إلى هذا المشروع كخطوة عملية في اتجاه تقليص الخصاص المسجل، حيث من المرتقب أن تساهم هذه الملاعب في توفير فضاءات ملائمة لممارسة الأنشطة الرياضية، بما يعزز من فرص إدماج الشباب وتشجيعهم على الانخراط في مبادرات رياضية منظمة.
ويرى متتبعون أن تزامن طرح الموضوع على المستوى البرلماني مع إطلاق مشاريع ميدانية يعكس نوعاً من التكامل بين مختلف المتدخلين في تدبير الشأن العام، بما يسهم في الاستجابة التدريجية لانتظارات الساكنة.
وفي انتظار استكمال إنجاز هذه المشاريع، يظل التحدي مرتبطاً بضمان جودة التنفيذ، وتوفير شروط التسيير والصيانة، حتى تحقق هذه المنشآت الأهداف المرجوة منها، وتتحول إلى فضاءات مستدامة تخدم الشباب وتدعم الدينامية المحلية. وفي هذا الإطار، يُسجَّل أن مثل هذه المبادرات تبرز، بشكل عام، الدور الذي يمكن أن يلعبه الترافع البرلماني في خدمة قضايا الإقليم، عندما يقترن بالمتابعة والتفاعل مع مختلف المتدخلين.
