مجلس النواب يصادق بالاجماع على مشروع القانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين

.
وقد تم التوصل إلى هذه الصيغة بعد أن أدخلت اللجنة الفرعية. التي شكلت من فرق الاغلبية والمعارضة لتدارس الصيغ الكفيلة لتجاوز الجدل الذي وقع حول بعد المقتضيات التي جاء بها النص الأصلي للمشروع. عددا من التعديلات بلغت 13 تعديلا همت بالأساس المادة 7 موضوع الخلاف.
وهكذا. فبموجب هذه الصيغة الجديدة للنص القانوني. الذي يضم 16 مادة. فقد جاءت المادة 7 على الشكل الآتي “يتمتع بحماية الدولة العسكريون بالقوات المسلحة الملكية الذين يقومون. تنفيذا للأوامر التي تلقوها من رؤسائهم التسلسليين. بالمهام القانونية المنوطة بهم داخل التراب الوطني. وفق الأحكام التشريعية السارية المفعول. وطبقا للأحكام التشريعية الجاري بها العمل. يتمتع العسكريون بنفس الحماية مما قد يتعرضون إليه. من تهديدات أو متابعات أو تهجمات