عندما يفشل المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب في مواكبة مؤهلات المنطقة…وخيبة الساكنة من غياب مخطط واقعي لفك العزلة

حرية بريس

يضم إقليم مولاي يعقوب 11 الجماعة على الشكل التالي مولاي يعقوب،عين الشقف، ماكس، سبع رواضي، سبت لوداية، عين بوعلي، عين قنصرة، لعجاجرة، الوادين، أولاد ميمون، سيدي داوود.

لكن الزائر لهذه المنطقة سيلاحظ ان المنطقة رغم موقعها الاستراتيجي تعاني من بنية تحتية أقل مايقال عنها انها متهالكة وغياب التجهيزات بفعل ان أغلب الجماعات في هذا الإقليم يتوفر على موارد مالية هزيلة لاتلبي طموحات الساكنة في العيش الكريم هذا إذا علمنا ان الفلاحة تلعب الدور الأساسي في حياة المواطن .

وفي الوقت الذي يعول على المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب كقاطرة للتنمية وتهيئة وتقوية المسالك القروية والرفع من مستوى العنصر البشري بالإقليم وهو ما سيؤدي إلى خلق رواج اقتصادي يعود بالفائدة على الجميع لكن ضعف مشاريع التنمية في الإقليم ومحدودية الرؤية للمجلس الإقليمي الذي لم يستطع أن يواكب ماتتوفر عليه المنطقة من مؤهلات طبيعية بشرية وتاريخية وثقافية من أجل أن تلعب دورها التنموي الشامل وذلك بوضع حد لسياسة التمركز والقطيعة مع التسيير البيروقراطي الذي يخدم أجندة ضيقة لاتراعي الأمور بشموليتها وهذا ما أدى إلى خيبة الساكنة من دور المجلس الإقليمي الذي لم يقدم أي إضافة تذكر .

وحسب البعض فإن رئيس المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب السيد الدواحي جواد الذي يتابع في قضية إختلالات في التسيير وخروقات في تبدير أموال عامة مازال يعلق فشله على ضعف ميزانية التسيير وكورونا ….وهذا منطق غير مفهوم وغير واقعي فإذا أخدنا نموذج المجلس الإقليمي بتاونات فإنه الديناميكية التي يعرفها هذا الأخير انعكس بشكل ايجابي على مسار التنمية بالاقليم.

وبات فشل المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب الذي لا يملك أي تصور او خطط مستقبلية للنهوض بالاقليم سمة متميزة في ظل تكريس البعد الانتقائي الذي يزيد من تعميق الهوة وتبقى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية فاعل رئيسي بالنهوض بالاقليم التي تبقى حصيلة مشاريعه بإقليم مولاي يعقوب بارقة أمل المنطقة والساكنة.