المنظمة المغربية لحماية المال العام تدخل على الخط في قضية النقل الحضري بفاس بعد وضع شكايتها لدى وكيل العام بمحكمة الاستئناف

حرية بريس

وضعت المنظمة المغربية لحماية المال العام شكاية وكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس ضد الشركة المخول لها تدبير النقل الحضري بالعاصمة العلمية امس الخميس 12 ماي 2022.
وبهذه الشكاية تكون المنظمة المغربية لحماية المال العام التي حصلت على وصلها النهائي من طرف السلطات المحلية قد دخلت طرفا في القضية التي تشغل الرأي العام الفاسي بين جماعة فاس وشركة ستي باص المفوض لها تدبير النقل الحضري منذ عهد العمدة السابق حميد شباط .
وحسب بعض المصادر فإن المنظمة المغربية لحماية المال العام قد دخلت على الخط استنادا على المعطيات التي جاء بها المجلس الجهوي الاعلى للحسابات الذي أقر بعدة اختلالات في دفتر التحملات الذي يجمع شركة ستي باص المفوض لها تدبير النقل الحضري بفاس والجماعة .
وقد تم قبول شكاية المنظمة المغربية لحماية المال العام من طرف محكمة الاستئناف بفاس.
وكان عبد اللطيف وهبي وزير العدل قد أكد انه سيتجه الى منع جمعيات المجتمع المدني وخاصة منها التي تعنى بحماية المال العام من رفع شكايات ضد المنتخبين بشأن اختلاس المال العام وان المسؤول عن تلك الشكايات هو وزير الداخلية والذي له صلاحية وضع شكايات لدى النيابة العامة بشأن اختلاس المال العام وليس الجمعيات.
وقد ردت عليه الجمعيات التي تعنى بحماية المال العام انه “مسا باستقلال السلطة القضائية وتدخلا في شأنها وتقييدا لدور النيابة العامة التي ألزمها قانون المسطرة الجنائية بتحريك الأبحاث التمهيدية بناء فقط على مجرد وشاية”.


شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...