هذا ماقررته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في طعن بفوز عبد المالك البوطيبن رئيسا لغرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس مكناس

حرية بريس

قررت المحكمة الإدارية بالرباط في حكمها الإستئنافي امس الاربعاء في حكمها التمهيدي بإجراء بحث واستدعاء الاطراف ونوابهم حول السبب المؤسس للطعن وارجاع البث فيه الى مابعد البحث الى تاريخ 23 نونبر الجاري.

وكان هشام مرون وكيل لائحة لامنتمية برمز العداء قد تقدم بطعن في نجاح وكيل لائحة حزب الحركة الشعبية برمز السنبلة عبد المالك البوطيين كرئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس مكناس باعتبار هذا الأخير حسب هشام مرون لا يتوفر على الشروط القانونية التي تخول له الرئاسة ومن أهمها نهاية دروس المستوى الابتدائي .

وكانت المحكمة الادارية بفاس قد رأت في حكمها أن كون كان رئيسا لغرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس مكناس من سنة 2015 إلى 2021 وقبلها كرئيس لغرفة الصناعة التقليدية لجهة بمكناس لايمكن الأخد به باعتبار أن لم يكن محل طعن كما وقع حاليا في انتخابات غشت 2021 ولهذا رأت المحكمة الإدارية بفاس استبعاد الشهادة الإدارية المحتج بها تقيدا بالتوجه القضائي لمحكمة النقض في قرارها عدد 1/1979 بتاريخ 2015/09/ 17 ولما كان المطعون في فوزه لا يتوفر على الشروط التي تخول له الحق في الترشيح لمنصب رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس مكناس المنصوص عليها في المادة 19 من القانون رقم 18.09 مما يتعين معه إلغاء انتخاب السيد عبد المالك البوطيين لمنصب رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس مكناس المجرى 16 غشت 2021 .