السجن النافذ في حق رئيس جماعة بتازة بستة سنوات ونائبه بأربع سنوات والقضية فيها أطراف أخرى متورطة

حرية بريس

قضت محكمة الجنايات الابتدائية استئنافية تازة أمس الاثنين بالحكم على  رئيس جماعة باب مرزوقة بستة سنوات سجنا مع غرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم.

فبما أدين نائب الرئيس بالحبس النافذ لمدة 4 سنوات وحارس الجماعة سنتين سجنا نافذا، فيما أدين موظفين آخرين في نفس الملف بالسجن لمدد تتراوح بين سنتين و3أ شهر مع وقف التنفيذ، وموظفة بالبراءة.

وكان رئيس الجماعة قد تقدم سابقا بشكاية للوكيل العام لاقليم تازة يدعي فيها تسلل مجهولين لمقر الجماعة والسطو على مجموعة من الوثائق والسجلات إلا أن ظهرت الحقيقة ليتضح أنه متورط في العملية في محاولة لإخفاء سجلات عمومية، قبل ان يتم اعتقاله ومن معه وإحالتهم على الوكيل العام الذي قرر متابعة بعضهم في حالة اعتقال.