الصحافة تسائل البرلمانية ماجدة بن عربية والنائبة الرابعة للعنصر جهة فاس مكناس كيف مرت 170 مليون بدون قانون الصفقات العمومية

حرية بريس 

البعض له قدرة فائقة لقلب الاحداث، والحقائق مهما كانت واضحة، فخلال ندوة صحفية عقدها مجلس جهة فاس مكناس، ، بخصوص المهرجان الوطني الأول للاقتصاد الاجتماعي، والتضامني، ترأستها النائبة البرلمانية ماجدة بن عربية عن حزب العدالة و التنمية ،والنائبة الرابعة للعنصر رئيس مجلس جهة فاس/مكناس حيث دافعت باستماتة غير معهودة على إحدى الشركات التي رصدت لها 170 مليون سنتيم بدون أن تمر في إطار قانون الصفقات العمومية المعمول به وطنيا، وهي أن كل مشاريع الجماعات المحلية والترابية يجب أن تعلن على الاقل في إحدى الجرائد الوطنية قبل شهرين من المناقصة، أو في حده الادنى 45 يوم، وهذا لم يتم به، وهو ضرب صارخ لقانون الصفقات العمومية، وحسب  النائبة البرلمانية ماجدة بن عربية  وكيلة لائحة النساء “المصباح” في الانتخابات التشريعية لأكتوبر، فالإكراه كان عدم وجود مجال زمني يسمح بتمرير قانون الصفقات .
ولأننا في زمن العجب فقد بررت النائبة البرلمانية ماجدة بن عربية خروجها عن قانون الصفقات العمومية، باستدعائها لأربع شركات، كإعلان من أجل المشاورات بالحكامة الجيدة لأنهم حاولوا إعطاء الصفقة للشركة التي تستحق ذلك.
الكل يعرف أن الاعلان من أجل المشاورات في صفقة تبلغ 170 مليون يحتاج إلى وقفة تأملية وتوضيح للرأي العام كيف مرت هذه الصفقة في غياب الوضوح والشفافية التي يؤطره قانون الصفقات العمومية.
تساؤل البعض لماذا لم تطرح  النائبة البرلمانية ماجدة بن عربية عن حزب العدالة و التنمية ،والنائبة الرابعة للعنصر رئيس مجلس جهة فاس/مكناس موضوع هذه الصفقة خلال الندوة إلا بعد سؤال لصحفي كان يعرف أسرار الصفة التي رست على أحد المحظوظين .