حزب يستعد للطعن في فوز نائب بدائرة فاس الشمالية

حرية بريس

بعد الاعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات التشريعية دخلت مرحلة جديدة لا تقل اهمية عن يوم الاقتراع وهي المرحلة المرتبطة بالطعون الانتخابية التي ينظمها القانون والدستور من خلال المساطر المعتمدة امام المحكمة الدستورية.
ويمنح الاطار القانوني لجميع المترشحين والاحزاب السياسية المعنية حق تقديم الطعون داخل اجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ الاعلان عن النتائج النهائية وذلك اذا توفرت معطيات او وثائق يعتبرها الطاعنون مؤثرة في سلامة العملية الانتخابية او في النتائج المعلنة
وفي هذا السياق تتحدث معطيات متداولة داخل الاوساط السياسية بمدينة فاس عن استعداد احد الاحزاب السياسية بدائرة فاس الشمالية لوضع طعن امام المحكمة الدستورية يستهدف احد المرشحين الذين تمكنوا من الفوز بمقعد برلماني خلال الاستحقاقات الاخيرة.
وحسب مصادر متطابقة فان الحزب المعني يعمل على استكمال الملف القانوني وتجميع الوثائق والمعطيات التي يعتزم الاستناد اليها قبل ايداع الطعن داخل الاجال القانونية المحددة مع التشديد على ان الحسم النهائي يبقى من الاختصاص الحصري للمحكمة الدستورية التي ستنظر في مختلف الدفوعات والوثائق قبل اصدار قرارها.
ومن المنتظر ان تشهد الايام المقبلة تطورات جديدة بخصوص هذا الملف خاصة اذا تم ايداع الطعن بشكل رسمي وهو ما قد يفتح نقاشا سياسيا وقانونيا واسعا داخل دائرة فاس الشمالية الى حين صدور القرار النهائي من المحكمة الدستورية.