رئيس مجلس جماعة فاس يدعو الى تتمة الدورة الاستثنائية غدا والمعارضة تعتبرها غير قانونية
حرية بريس
من غرائب الدورة الاستثنائية لجماعة فاس اليوم 24 سبتمبر 2024 للمصادقة على دفتر التحملات للشركتين الفائزتين بصفقة تدبير قطاع النظافة بالعاصمة العلمية هو فشل الرئيس في تمرير هذه النقطة في ظروف يمكن تسميتها بعدم وجود فريق سياسي محنك معه يستطيع قراءة المشهد في ظل توفر النصاب القانوني والأغلبية العددية .
ويعود فشل رئيس جماعة فاس في تمرير المصادقة عرغم توفره على الأغلبية العددية وحضور الأغلبية من المستشارين الجماعيين سواء من الأغلبية او المعارضة لكن عبثية المشهد وغياب رؤية سياسية واضحة ادت في الاخير ان تصويت المنتخبين على المشروع لم يصل الى 1+46 في الوقت ان القانون التنظيمي رقم 113.14 من المادة 43 يطالب بأن تتخد المقررات بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها ماعدا في القضايا التي يشترط اعتمادها على الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم :
/برنامج عمل الجماعة
إحداث شركات التنمية المحلية أو تغيير غرضها او المساهمة في رأسمالها او الزيادة فيه ….
/طرق تدبير المرافق العمومية التابعة للجماعة.
وفي الوقت الذي كانت الامور ستسير بشكل طبيعي لو احترم المنتخبون داخل الائتلاف المسير للشأن المحلي أنفسهم وأنهم يمثلون ساكنة فاس في عدم مغادرتهم القاعة قبل التصويت لما فشل الرئيس ومن معه في إعادة الدورة او تتمتها غدا من أجل التصويت مرة أخرى على المصادقة على دفتر التحملات للشركتين الفائزتين بصفقة تدبير قطاع النظافة بفاس لكن الاشكال المطروح هل الدورة قانونية ام غير قانونية وفي هذا الإطار كتب عضو جماعة فاس حكيم بنسالم تدوينة عبر صفحته الفايسبوكية قال فيها” إلى السيد العمدة:
كيف يعقل أن تتم دعوة المجلس لجلسة تانية وذلك بعد تلاوة برقية الولاء ورفع الجلسة !!
والأصل في هده الحالة أن تتم الدعوة إلى دورة استثنائية جديدة.
_ بيننا وبينكم القانون _”
وفي نفس الاتجاه يرى عضو جماعة فاس بومهدي ان العبث سيد الميدان وأن على الرئيس تعلم ميكانيزمات السياسة والإنصات الى المخالفين لأن هدفنا هو الدفاع عن مصالح الساكنة اولا وأخيرا …
ويبقى الاشكال الكبير ان تتمة الدورة غدا ستعرف صراعا بين الأغلبية والمعارضة في إطار هل هي قانونية ام لا ؟