مناقشة قانون المالية 2024 من قبل منظمة المرأة والشباب في حزب الاتحاد الدستوري

نظمت منظمة المرأة الدستورية و منظمة الشبيبة الدستورية بشركة مع منظمة فريدريك نومان يوماً دراسياً تحت شعار:

قراءة في مشروع قانون المالية برسم سنة 2024، قراءة للتنزيل الفعلي للرؤية الاجتماعية الملكية. و ذلك يوم السبت 4 نونبر 2024 بالرباط. حيث استفاد من اليوم الدراسي مجموعة من مناضلي المنظمتين بحضور أعضاء من المكتب السياسي، و رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بالبرلمان.

و قد كان هذا اليوم الدراسي من تأطير الاستاذ الدكتور جمال السليماني، و هو استاذ جامعي زائر و مفتش إقليمي بوزارة المالية يتمتع بخبرة كبيرة في المجال.

عرف اليوم مناقشة مجموعة من النقاط تهم المحاور الأربعة للمشروع و المتمثلة في:

اولاً: مباشرة التنفيذ الفوري والفعال لبرنامج اعادة البناء والتأهيل العام

للمناطق المترضرة من الزلزال، موازاة مع توطيد تدابير مواهجة التأثيرات الظرفية؛

ثنياً: المضي قدما في مسار تكريس أسس الدولة الاجتماعية والارتقاء بالمسار التنموي لبلادنا و ذلك تجسيداً للتوجيهات السامية

لصاحب الجلالة نصره الله و انسجاماً مع مرتكزات البرنامج الحكومي؛

ثالثاً: مواصلة الاصالحات الهيلكية

رابعا: تعزيز استدامة المالية العمومية، مع الحرص على تعبئة الهوامش المالية اللازمة لتنزيل مختلف الاوراش و الاصلاحات.

و تجدر الإشارة إلى أن مجموعة من النقاط استاثرت على اهتمام الحاضرين منها ما يهم المقارنة بين هذا المشروع و قوانين المالية السالفة، و منها ما يهم صعوبة الموازنة بين الطموحات و الامكانيات التي إبان عنها هذا القانون.

كما أن النقاش تمحور من جهة اخرى حول مجموعة من النقاط:

حيثيات تقديم الدعم المباشر و دعم السكن؛

تاثيرات خفض ميزانية المقاصة؛

التغييرات التي ستهم الضريبة على القيمة المضافة و آثارها؛

ورش إصلاح منظومة التربية والتعليم؛

الاعتمادات المخصصة للنهوض بالصحة؛

قيمة الاستثمار العمومي و مدى تحقيقه؛

ضمانات استدامة المالية العمومية،

و غيرها من المواضيع التي تهم المواطن المغربي بمختلف شرائحه.

و يعتبر هذا اليوم الدراسي لبنة أساس لتحضير المقترحات التعديلية التي سيقدمها حزب الاتحاد الدستوري للحكومة بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2024.