وزير الداخلية يرسل لجنة تفتيش الى جماعة ايموزار كندر
حرية بريس
حسب وثيقة تتوفر عليها جريدة حرية بريس فإن عامل إقليم صفرو طالب من وزير الداخلية بإيفاد لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية لجماعة ايموزار كندر قصد إجراء مهمة بحث حول سير أمور المجلس .
وطالب عامل إقليم صفرو بحل مجلس جماعة ايموزار كندر بعدما فقد مصطفى لخصم رئيس الجماعة الأغلبية حيث بات يتوفر على 11 عضو فيما المعارضة لديها 17 عضو.
وعلل عامل إقليم صفرو طلب ايفاد لجنة وزارة الداخلية :
/رفض المجلس المصادقة على النقطتين المتعلقتين بطريقة تسيير مرفق النظافة وجمع النفايات .
/رفض المجلس مقترح السلطة الإقليمية لإختيار المفوض له عن طريق التفاوض المباشر بتنسيق مع المصالح المركزية المختصة.
/رفض ميزانية 2023 .
/ رفض المجلس المصادقة على برنامج عمل الجماعة 2022 إلى 2027 .
وقد اعتبر عامل إقليم صفرو ان مواقف جميع أعضاء جماعة ايموزار كندر سلبية وغير مسؤولة وهو مابهدد سير المجلس ولهذا طالب بحله في إطار مقتضيات قانون 72 من القانون التنظيمي رقم 113 .14 المتعلق بالجماعات .
وكان رئيس جماعة ايموزار كندر مصطفى لخصم قد بعث مراسلة الى السيد وزير الداخلية طالب بإيفاد فريق من المفتشية العامة للإدارة الترابية بإجراء افتحاص لمجموع من المشاريع التي همت اتفاقيتين تتعلقان بالتأهيل الحضري للجماعة .
وكانت جماعة ايموزار كندر قد أنجزت اتفاقيتين لتأهيل الحضري للجماعة الأولى كانت سنة 2009 حيث ترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتاريخ 2 ابريل سنة 2009 حفل التوقيع هذه الاتفاقية همت تفعيل برنامج التأهيل الحضري لمدينة ايموزار كندر الفترة الممتدة مابين سنتي 2009 و2011 والذي رصد لها مبلغ اجمالي يبلغ 121 مليون و500 الف درهما.
وجرى بمقتضى هذه الاتفاقية إنجاز مشاريع مندمجة في مجالات التهيئة الحضرية ” 65 ” مليون درهم ودعم البنيات الرياضية “13 مليون درهم” وإعادة هيكلة وتأهيل الاحياء الناقصة التجهيز ب “42 مليون درهم” وإحداث منطقة اقتصادية “مليون و500 الف درهم ” وقد عبأ الغلاف المالي المرصود لهذا البرنامج بفضل شراكة بين وزارة الداخلية “66 مليون درهم ” والجماعة ” 5 مليون و500 الف درهم ” وصندوق التجهيز الجماعي ” 10 مليون درهم” ووزارة الاسكان ” 40 مليون درهم”.
اما بالنسبة الاتفاقية الثانية فقد تم توقيعها سنة 2015 للفترة الممتدة مابين سنتي 2015 و2019 مع مجموعة من الشركاء التي همت مجموعة من المشاريع بتكلفة ” 216 مليون درهم ” حيث ان هذا المبلغ المالي المرصود جاء نتيجة شراكة بين وزارة السكنى “85,80 مليون درهم ” ووزارة الداخلية “55 مليون درهم ” والجماعة الحضرية ” 6,5 مليون درهم ” ووزارة التجهيز ” 5 مليون درهم ” ووزارة الثقافة ” 17 مليون درهم ” والوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والماء ” 30 مليون درهم ” ووكالة الحوض المائي سبو ” 6 مليون درهم ” والجماعة الحضرية ايموزار كندر بقرض من لدن من صندوق التجهيز الجماعي ” 11.20 مليون درهم “.
ويبقى التساؤل الذي يطرح نفسه بشدة انه في الوقت الذي كان يجب أن يتم ايفاد لجنة من وزارة الداخلية لفحص ملفات أنجزت في عهد الرئيس السابق تفعيلا لبرنامج التأهيل الحضري لمدينة ايموزار كندر إلا أن الأمور أخدت مجرى آخر هو طلب عامل إقليم صفرو حل المجلس رغم ان ثلاثة دورات مرت بالمصادقة على جميع النقط المدرجة في جدول أعمالها باستثناء الدورة الأخيرة في الوقت الذي تعرف مدينة مكناس بلوكاج حقيقي بين المعارضة التي أصبحت أغلبية دون ان يتخد عامل إقليم مكناس قرار حل المجلس في انتظار التسوية السياسية بين فرقاء الأحزاب التي يتشكل منها المجلس رغم انه لامجال المقارنة بين جماعة صغيرة وهي ايموزار كندر وجماعة مدينة مكناس إلا أن الأمور بين مصطفى لخصم وعامل الإقليم لاتبشر بالخير .