من العجلي الى اقشيبل وعبد المجيد الفاسي تغيير الانتماء والتنافي يدفعان ستة نواب إلى مغادرة البرلمان

حرية بريس

شهدت الولاية التشريعية الحالية موجة من الاستقالات داخل مجلس النواب بعدما غادر ستة برلمانيين مقاعدهم خلال سنة 2026 لاسباب ارتبطت اما بتغيير الانتماء السياسي استعدادا للاستحقاقات المقبلة او بتفادي حالة التنافي مع مناصب جديدة داخل مؤسسات عمومية.

وحسب مصادر إعلامية فقد كان عبد الحق الشفيق المنتمي سابقا الى حزب الحركة الشعبية اول من غادر المؤسسة التشريعية بعدما تخلى عن صفته الحزبية وهو ما ترتب عنه فقدانه للمقعد النيابي وفق قرار صادر عن المحكمة الدستورية عقب استقالته من الحزب ثم تقديم استقالته الى مكتب مجلس النواب.

وفي مرحلة لاحقة تواصلت الاستقالات لتشمل خالد العجلي ونور الدين اقشيبل عن حزب التجمع الوطني للاحرار وخالد حاتمي واحمد الدهي عن حزب الاصالة والمعاصرة الى جانب عبد المجيد الفاسي عن حزب الاستقلال.

وجاءت استقالات خالد العجلي ونور الدين قشيبل واحمد الدهي في سياق اعادة ترتيب مواقعهم السياسية والتهيؤ لخوض الانتخابات المقبلة تحت الوان احزاب اخرى بينما فضل خالد حاتمي وعبد المجيد الفاسي مغادرة البرلمان بسبب تعيينهما المرتقب ضمن الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء بما يفرض احترام مقتضيات التنافي.

ومع اقتراب نهاية الولاية التشريعية التحق عدد من النواب الجدد بمجلس النواب لشغل المقاعد الشاغرة الناتجة عن هذه الاستقالات وذلك في اطار استكمال التركيبة البرلمانية الى حين اجراء الانتخابات التشريعية المقبلة.