بفاس فيروسات جمعوية تسيء لمصداقية العمل الجمعوي بعدما أصبح بقرة حلوب

حرية بريس

بدأت ظاهرة تفريخ الجمعيات في الانتشار بشكل كبير في المغرب تثير الكثير عن التساؤل في ظل وجود قانون الحريات العامة وخاصة ظهير 1958 الذي تم تعديله و الذي يتيح لأي مواطن إنشاء جمعية فبات العمل الجمعوي مهنة لمن لامهنة وباتت الأرقام تتحدث عن العشرات الآلاف من الجمعيات المتعددة الأهداف.

فاس اليوم اختلط فيها الحابل بالنابل وأصبح إنشاء الجمعية يكون تقريبا على الشكل التالي الرئيس “ة” الزوج الكاتب العام كيكون شي واحد قاري ولكن ماشي قافز امين المال الزوجة أو الابن …باقي تشكيلة المكتب لابهم مادام منصب الكرمومة في يد حبيب .

هذا السيل من الجمعيات بفاس افرغ دوره وأهدافه النبيلة عن سكته الصحيحة وبدأنا نشاهد ممارسة غير قانونية وتنتهج سلوكا انتفاعيا من خلال الفساد عن طريق علاقتهم بالمنتخبين السياسين لخدمة أجندة أطراف معينة هدفها تمييع العمل الجمعوي وضرب ماهو جاد في هذا الميدان وفي محاولة للاستفادة من الدعم الذي تقدمه بعض الجماعات التي تدين بالولاء المطلق وباتت الأنشطة حبرا على ورق ولا وجود له على أرض الواقع فبما اختار البعض ترؤس جمعيات لحضور تجمعات ولقاءات واخد صور مع مسؤولين .

وفي جانب آخر هناك مفسدون وفيروسات جمعوية بدؤوا في جمع الإعانات واستغلال الفقراء و المعوزين والمشردين والأطفال والرياضة وإقامة مهرجانات ووضع ذلك الدعم في جيوبهم واذا ظهر شئ منه لدر الرماد في العيون.

واذا كانت حال الجمعيات على هذا الشكل وتسييرها بطريقة عشوائية وبدون ضمير حي يعي اننا مسؤولين أمام الله والمجتمع أن هذا الريع يجب صرفه في اوجه الحق فإننا نشد على بعض الجمعيات التي أبانت عن عملها الجاد وتقديم يد المساعدة للطبقة المعوزة والأطفال الذين يوجدون في وضعية صعبة والمعاقين… ومحاولتهم في أن يشكلوا قيمة مضافة في الرقي بهذا العمل الانساني لخدمة الوطن والمواطن وقالت لي تقدم خدمات جليلة للوطن.

وباتت إعادة المشهد الجمعوي الى سكته الصحيحة من خلال الشفافية والحكامة واخضاعها إلى المراقبة مطلبا ضروريا لإعادة المصداقية له بعد أن تكاثرت فيروسات جمعوية عديمة الضمير.