استطلاع على هامش المجلس الاداري للوكالة الحضرية فاس
حرية بريس :> علمي عروسي محمد – تصوير الغازي عبد السلام
حل يوم الاثنين 24 مارس2014 على منطقة ايموزار كندر تابع لنفوذ عمالة اقليم صفرو
من اجل تراس فعاليات اشغال برنامج النسخة الحادية عشر للمجلس الاداري للوكالة الحضرية وانقاذ فاس رفقة والي ولاية فاس وعمال الجهة واعضاء المجلس الاداري للوكالة وبعض المدعوين وممثلي الصحافة المحلية بفاس
واهم ما جر انتباهنا في هذا اللقاء هو ماقاله السيد امحند العنصر وزير التعمير واعداد التراب الوطني في مجال مايمكن لجهة فاس بولمان الاهتمام به في مجال تطور قطاعها التعميري والطرق التي يمكن ان تسلكها جهة فاس بولمان لتطور وخلق جمالية لمدنها وعالمها القروي والحضري الزاخر بالمؤهلات والمحفزات الاستثمارية وقال السيد امحند العنصر وزير التعمير واعداد التراب الوطني كذلك في اجاباته على المتدخلين
في هذا الاجتماع الاهتمام تم الاهتمام بالعالم القروي والعالم الحضري لهاته الجهة ولكن بالعمل التشاركي ووضع اليد في اليد لخدمة جعل جهة فاس بولمان نموذج متميزوفريد من نوعه في مجال الصورة الحضارية لقطاعه التعميري
فما قاله السيد امحند العنصر وزير التعمير واعادا التراب الوطني يؤكد بالملوس عن غيرته لهاته الجهة والرهانات التي يتمنى السيد امحند العنصر وزير التعمير واعداد التراب الوطني. ان تتحق لها حاليا ومستقبلا.
فماقالهعن هاته الجهة يمكن لساكنة جهة فاس بولمان ان تفتخر به وان تعمل في تحقيق مكتسباته على ارض الواقع لمجموع نفوذ تراب جهة فاس بولمان
لان ساكنتها كما يعرفه الجميع ستبقى دائما معتزة ومفتخرة امام انظار كل من يتابع نهضتها التنموية القطاعية المتطورة والجذابة
بالاوراش التنموية التي ساهم في خلقها باني المغرب الجديد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله واعزه في شتى القطاعات داخل مجموع تراب نفوذ الحاضرة الادريسية فاس
وكذلك الاهتمام الكبير والذي تعتزبه ساكنة فاس بالعناية المولوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله واعزه على ماقدمه من مساهمة ودعم كبيرلمشروع انقاد فاس في مجال الدور المهدة بالانهيار والماثر التاريخية وخلق جمالية للمدينة العتيقة هاته المجهودات المولوية جعلت فاس والجهة التابعة لها جهة متميزة في خلق المشاريع التنموية
واضافة لهذا فان المهتمين بالمشاريع التنموية للعاصمة الروحية فاس .
ان يولي لها وزيرنا في وزارة التعمير واعداد التراب الوطني السيد امحند العنصر على الاهتمام في خلق عناية متواصلة لتحسين قطاع التعمير لمدينة فاس التي هي في امس الحاجة الى مزيد من العناية والاهتمام من طرف وزارتنا في التعمير واعداد التراب الوطني للعمل لتكون مدينة متميزة في مجال الهندسة المعمارية التي تخلق جمالية وتحفيز لجلب المستثمرين.
وبعد هذا يمكننا ان نقول بانه منذ احداث الوكالة الحضرية وصلت حصيلة انجاز وثائق التعمير الى 107 وثيقة تعمير و63 منها تمت المصادقة عليها فقد بلغت نسبة التغطية 100 في المائة بالنسبة للبلديات و99 في المائة بخصوص المراكز القروية والى حدود نهاية سنة 2013قامت الوكالة الحضرية بانجاز وتتبع 33 وثيقة تعمير منها 8 وثائق توجد في مرحلة الموافقة 6 وثائق تمت المصادقة عليها و13 وثيقة توجد في مرحلة الدراسة
انجاز وثيقة تعمير قطاعية تهم منطقة البحيرة وذلك لاعادة ايواء قاطني الاحياء المهددة بالانهيار بقطاع الجنايات
دمج المعطي البيئي ضمن وثائق التعمير
اعداد 47 دراسة بمساحة540 لاعادة الهيكلة للقطاعات الناقصة التجهيزوبرمجة انجاز مشاريع جديدة لاعادة الهيكلة تهم خاصة الدواوير المحيطية بفاس في افق النهوض بالعالم القروي مع مواكبة البرنامج الاستعجالي لوزارةالتعليم بخصوص المرافق المرتقبة بوثائق التعمير المصادق عليها العمل بمقتضيات الدوريات الوزارية التوجيهية حيث ثم انجاز التغطية الجوية والتصاميم الفتو غرامترية على مساحة تقدر ب 10000 هكتار لاعداد وثائق التعمير ومشاريع اعادة الهيكلة المبرمجة على مستوى جهة فاس بولمان مع احداث مناطق جديدة للتعمير بضواحي مدينة فاس وبالجماعة القروية عين الشقف على مساحة حوالي 3500هكتار ضمنها مشروع جنان سايس لصندوق الايداع والتدبير
التحيين المستمر للتصاميم العقارية
اعداد البيانات الختامية للوكالة الحضرية وانقاد فاس تماشيا مع مدونة المحاسبة العامة ودليل المساطر المالية والمحاسبة وترشيد النفقات عن طريق التوعية والتحسيس لاستغلال الامكانيات المتوفرة لدى المؤسسة الاستغلال الامثل واشراك المكاتب النقابية واللجن الادارية المتساوية الاعضاء في تدبير شؤون الموظفين وتقديم الدعم المادي لجمعية الاعمال الاجتماعية لموظفي الوكالة الحضرية ومواصلة ارساء نظام الجودة ايزو ISO9001 بصيغة 2008وبرمجة عمليات تكوين مستمر لفائدة الموظفين في مجالات ذات العلاقة مع انشطة الوكالة وارساء تقنية QUICKREPONSE لتسهيل الولوج للمعلومات وا لخدمات المقدمة من طرف الوكالة الحضرية وانقاذ فاس وارساء استراتيجية لتيسير الولوج لخدمات الوكالة الحضرية وانقاذ فاس عن طريق تقنية QR ومنتدى FORUM على مستوى موقع الوكالة WWW;AUSF;ORGللتشاور وتبادل المعلومات
لقد اسفر عمل الوكالة الحضرية خلال سنة 2013 على المؤشرات التالية
دراسة 5,993 طلب ترخيص للبناء وتقسيم العقار وتجزئته
86 في المائة من مجموع الطلبات المدروسة حظيت بالموافقة
المساهمة في انتاج 16,294 وحدة سكنية منها 12,097 السكن الاقتصادي والاجتماعي
منذ انطلاق برنامج السكن الاجتماعي توجد المشاريع في المراحل التالية
59 مشروع تمت الموافقة عليها سينتج عنها 28724 سكن وهناك 47مشروع تم ترخيصها ستؤدي الى 25040 سكن مع تواجد 38مشروع في طور الانجاز ستسفر على 19353 سكن
كما قامت الوكالةالحضرية وانقاد فاس بتسخير وسائلها الذاتية وبشراكة مع المصالح الخارجية بوضع اللبنات الاساسية لاعمال مناظر التدبير اللامادي وقواعد المعطيات الرقمية التفاعلية المشتركة بغرض ضمان نجاعة دارسة وتتبع ملفات طلبات رخص البناء عبر البوابة الالكترونية المعدة لهذا الغرض ,
وبما ان القطاع السكني له بصمته في القطاع التعميري لجهة فاس بولمان جر انتباهنا لكي نقوم باطلالة معرفية لكي نوضح بما كان ان قامت به المفتشية الجهوية للاسكان والتعمير والتنمية المجالية قبل هاته السنة و التي أشرفت على دراسة بخصوص حظيرة السكن بجهة فاس – بولمان كان هدفها معرفة محتوى الموجود السكني على مستوى الكم والكيف. وتتجلى فحوى هذه الدراسة فيما يلي:
حيث تحليل المعطيات الخاصة بحظيرة السكن: الحالة ، الأقدمية، النمط السكني والعلاقة الموجودة ما بين الأسر و المساكن و كذلك الجودة ودرجة تدهور المباني؛مع الوقوف على وزن السكن الاجتماعي ضمن مجموع حظيرة السكن؛
لتبني مقاربة تمكن من تقدير حجم العجز و تحديد الحاجيات على مستوى السكن في علاقته بالخصائص الديموغرافية والسوسيو – اقتصادية للأسر.كما ان هذه الدراسات تروم حول تحقيق أهداف تكاملية. وللإشارة فالدراسة التي همت حظيرة السكن اتخذت كمجال لها المدن الرئيسية بالجهة ( فاس، صفرو ، ميسورو مولاي يعقوب).
أما فيما يخص أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسات سالفة الذكر فنذكر منها:ففي مجال التطور الديموغرافــــــي هناك انتقال ساكنة الجهة ما بين الإحصائين: 1994 – 2004 من 1.32 مليون نسمة إلى 1.68 مليون نسمة سنة 2008 وبمعدل ارتفاع سنوي بلغ 1.8 ؛
مع انتقال الساكنة الحضرية من 0.58 مليون سنة 1982 إلى 1.48 سنة 2008، أي بزيادة (+)118 ؛
وقد بلغ عد الأسر حوالي 340310 سنة 2008 منها 78 في المائة من الحضريين؛
وقد بلغت نسبة التمدين سنة 2008، 73 في المائة مقابل 56 في المائة على الصعيد الوطني.
وخلال سنة 2008، بلغت عدد الوحدات على مستوى المدن الرئيسة للجهة حوالي 273474 مسكنا و هي مقسمة حسب نوع السكن كالآتي:
هناك مايناهز 7581 من الفيلا ت الشقق : 80539 ودار مغربية عصرية: 154950 ودار مغربية تقليدية: 23705 والسكن الصفيحي: 6041 وحالات أخرى: 656.و قد بلغ عدد الوحدات السكنية القانونية قرابة 250613، أي ما يعادل 92 في المائة من حظيرة السكن.
فيما يخص تقسيم الوحدات التي تشكل سكنا رئيسيا حسب مستوى دخل الأسر، فهو كالتالي:
* 52074 يقل دخلهم عن 2.000 د شهريا؛
104902 يتراوح دخلهم ما بين 2001 و 4000 درهم؛
89981 يفوق دخلهم 4.000 درهم.
فيما يتعلق بالافاق 2020 فقد يرتقب أن تصل الحاجات السكنية بالجهة سنة 2020 إلى 125700 وحدة، موزعة كالآتي:
90670 لسد الحاجيات المرتبطة بالتزايد الطبيعي لعدد الأسر؛
17850 لما تبقى من برنامج القضاء على السكن غير اللائق غير المبرمج؛
8350 مخصصة لذوي السكن المشترك؛
8830 مخصصة لحاجات أخرى (العمال المغاربة بالخارج
وهذه الحاجات مقسمة حسب نوع السكن كما يلي:
هناك الفيلا الراقية: 1164 و الفيلا الاقتصادية: 4173 و السكن الجماعي الراقي : 17342 والسكن الجماعي الاجتماعي: 28097 والسكن الاقتصادي: 46430 و السكن الاجتماعي: 17493
أما فيما يتعلق بالحاجيات من الأراضي الصالحة للبناء فهي تقدر بحوالي 1270 هكتار موزعة على النحو التالي:
* الفيلا: 44 هكتار
*الفيلا الاقتصادية: 90.4 هكتار
* السكن الجماعي الراقي: 183.1 هكتار
* السكن الجماعي الاجتماعي: 214 هكتار
*السكن الاقتصادي: 568.1 هكتار
*السكن الاجتماعي: 170 هكتار .
وتقدر حظيرة السكن بجهة فاس-بولمان سنة 2008 بحوالي 358450 وحدة سكنية (في مقابل 305754 وحدة سنة 2004 حسب الاحصاء العام للسكان و السكنى لسنة 2004) منها 282430 بالوسط الحضري و %68 بالنسبة بعمالة فاس و ذلك بزيادة تقدر ب %18 .
خلال الفترة الممتدة من 1994 و 2008، تم بناء ما يقرب من 84000 سكن قانوني، منها 79 في المائة بمدينة فاس، 14 في المائة بالجماعات الحضرية لإقليم صفرو و 7 في المائة لمثيلاتها بإقليم بولمان. المعدل السنوي للإنتاج قارب 5600 وحدة سكنية بمجموع الجماعات الحضرية للجهة منها 4400 بمدينة فاس.
وحسب إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط، فإن معدل الاستثمار بالجهة بلغ 142000 درهم بالنسبة للشقق و 132000 درهم بالنسبة للدور المغربية و 375000 درهم بالنسبة للسكن من نوع الفيلا و ذلك خلال الفترة الممتدة من 1997 إلى 2007.
و لم تسجل بهذا الصدد ارتفاعات ملموسة ما عدا بالنسبة للفيلا التي ارتفع بشأنها معدل الاستثمار من 287000 درهم سنة 1997 إلى 432000 درهم سنة 2007.
اما فيما يتعلق بتطور عدد الساكنـــــــة
فحسب الفرضيات التي تم اعتمادها، ستبلغ ساكنة مدينة فاس سنة 2020 قرابة 1,32 نسمة مقابل 1,02 حاليا و ذلك بمعدل ارتفاع يقدر ب2,2 في المائة و هو معدل قريب من ذلك المسجل بين 1994 و 2004 (2,1).
وتتزايد الأســــربمعدل 4 إلى خمسة أشخاص للأسرة الواحدة، سيبلغ عدد الأسر في سنة 2020 قرابة 291050 و ذلك بزيادة تقدر ب 75100 أسرة بالمقارنة مع سنة 2008 (215950).
يقدر معدل التزايد السنوي للأسر يقدر ب 3,1 في المائة مع و جود بعض الاستثناءات (المشور فاس الجديد ب” 2-” في المائة و فاس المدينة ب “– 0,8” في المائة).
وفي مجال تقييم الحاجيات في مجال السكن فقدتم تقييم الحاجيات و فق سيناريويين: الأول في حالة امتصاص العجز الكلي في أفق 2020 و الثاني في أفق 2030. تقدر الحاجيات بالنسبة للسيناريو الأول بحوالي 123900 و 114700 بالنسبة للسيناريو الثاني. هذا السيناريو الإرادي الثاني يختلف على السيناريو الأول بقرابة 9200 وحدة. يقدر حجم الحاجيات ب 114700 بالنسبة للسيناريو الثاني الذي سنعتمده كقاعدة للاستنتاجات المقبلة، منها 57700 بالنسبة للفترة الممتدة من 2009 إلى 2013.
كما ان الآفـــــــاق و المؤهلات العقاريةستمكن التجزئات المنجزة أو التي في طور الإنجاز من إقامة 43000 وحدة وهو ما يعادل 43 في المائة من الحاجيات إلى حدود 2020. بالإضافة إلى فتح 4300 هكتار للتعمير في إطار المشاريع الكبرى للإسكان التي ستمكن من إنجاز قرابة 120000 مسكن.
في المحصلة، سيتطلب إنجاز 114700 وحدة سكنية قرابة 1106 هكتار منها 995 بالنسبة لمدينة فاس؛ و هي مساحة متوفرة بالنظر إلى التجزئات التي هي في طور الإنجاز و الأقطاب الحضرية.
اما فيما يتعلق بالحاجيات بالمقارنة مع دخل الأسريجب الإشارة في هذا الصدد إلى أن 40900 وحدة (36 في المائة) تخص الأسر الحضرية ذات مستوى دخل يقل عن 3000 درهم للشهر و 40710 (35 في المائة) تخص الأسر ذات دخل شهري يتراوح بين 3000 و 5000 درهم. في هذا الصدد، هناك بعض التوجسات من عدم التوافق بين العرض العقاري و الإمكانيات المالية و الاختيارات في مجال السكن بالنسبة لغالبية الأسر مستقبلا.وفي إطار تقعيد نظرة استشرافية مستقبلية وواضحة لقطاع العقار بجهة فاس – بولمان، قامت وزارة السكنى والتعمير والتنمية المجالية، من خلال المفتشية الجهوية للاسكان والتعمير والتنمية المجالية، وبتنسيق مع باقي مكونات الوزارة جهويا بمباشرة دراسة للقطاع السكني في أفق 2020
من بين أهداف هذه الدراسة نذكر ما يلي:وضع رهن إشارة الفاعلين العموميين والخواص إطارا مرجعيا فيما يتعلق بالسوق العقاري على المستوى المحلي بشكل يخدم التنمية.
تدعيم آلية التخطيط والبرمجة للقطاع مع تبني مقاربة تأخذ بعين الاعتبار حاجات مختلف الشرائح الاجتماعية؛
القيام بتشخيص عام لحظيرة السكن يروم تحديد العجز السكني جهويا؛
تحديد اتجاهات وخصائص العرض والطلب إبان العشرية المنصرمة؛
تحديد الحاجات السكنية في أفق 2020 مع مراعاة البنية السوسيو – اقتصادية للأسر؛
تحديد الآفاق العمرانية، الحاجات من الأراضي و التوسعات الحضرية و قدرتها على الاستجابة للحاجيات المستقبلية في أفق 2020.