إجماع داخل مجلس عين الشقف على مشروع السوق الأسبوعي

حرية بريس

عقدت جماعة عين الشقف بإقليم مولاي يعقوب، يوم الخميس 9 أبريل 2026، دورة استثنائية تميزت بمناقشة مجموعة من النقاط الحيوية التي تهم تنمية المجال وتحسين ظروف عيش الساكنة المحلية، حيث تمت دراسة والتصويت على عدد من المشاريع والقرارات التي تراوحت بين ما هو اجتماعي واقتصادي وبنيات تحتية، وذلك في أجواء طبعتها روح المسؤولية والتوافق بين مختلف مكونات المجلس.

وفي هذا السياق، صادق أعضاء المجلس، إما بالإجماع أو بالأغلبية، على جدول أعمال تضمن ست نقاط أساسية، همّت بالخصوص الدراسة والتصويت على ثمن اقتناء قطعة أرضية مخصصة لإحداث سوق أسبوعي، إضافة إلى إلغاء اعتمادات بالجزء الثاني من ميزانية التجهيز، ثم إعادة برمجة هذه الاعتمادات بما يتماشى مع أولويات المرحلة، إلى جانب المصادقة على اقتناء قطعة أرضية لإحداث مركز للدرك الملكي، وكراء قطعة أرضية لإحداث مركز نسوي متعدد الاختصاصات، فضلاً عن مشروع اتفاقية شراكة لإحداث محطة طرقية من الجيل الجديد بمدينة فاس.

وقد حظيت النقطة الأولى المتعلقة بإحداث السوق الأسبوعي بإجماع تام من طرف أعضاء المجلس، أغلبية ومعارضة، نظراً لما تحمله من أهمية بالغة في تنشيط الحركة الاقتصادية بالمنطقة، وخلق فرص جديدة للتجارة المحلية، وتمكين الفلاحين والمهنيين من فضاء منظم لتسويق منتجاتهم، وهو ما من شأنه أن ينعكس إيجاباً على القدرة الشرائية للساكنة ويعزز الدينامية الاقتصادية بالمنطقة.

كما أكد عدد من المتدخلين خلال أشغال الدورة على ضرورة التسريع في وتيرة إنجاز هذا المشروع، مع الحرص على استكمال جميع المساطر القانونية والإدارية في أقرب الآجال، بما في ذلك تعبئة العقار وإعداد الدراسات التقنية اللازمة، حتى يرى هذا الورش النور في أقرب وقت ممكن، خاصة وأنه يشكل مطلباً ملحاً لساكنة الجماعة والمناطق المجاورة.

ولم تخلُ الدورة من التأكيد على أهمية باقي المشاريع المدرجة، حيث اعتُبر إحداث مركز للدرك الملكي خطوة مهمة لتعزيز الأمن والاستجابة لحاجيات الساكنة، فيما يشكل المركز النسوي متعدد الاختصاصات دعامة أساسية لدعم النساء وتمكينهن اقتصادياً واجتماعياً، في حين يُنتظر أن تسهم المحطة الطرقية الجديدة بفاس في تحسين خدمات النقل وتنظيم القطاع بشكل عصري يواكب تطلعات المواطنين.

وتأتي هذه الدورة الاستثنائية في إطار سعي جماعة عين الشقف إلى تنزيل برامج تنموية واقعية تستجيب لانتظارات الساكنة، من خلال تبني مشاريع ذات أثر مباشر على الحياة اليومية، وتعزيز البنيات التحتية والخدمات الأساسية، بما ينسجم مع التوجهات العامة للنهوض بالتنمية المحلية.