الاتحاد الاشتراكي: انتخابات مجلس جهة سوس تحولت إلى سوق نخاسة

السلطات الوصية إلى فتـح تحقيق حول حماية لمصداقية المؤسسة المعنية وللعمل السياسي عامة، على خلفية الحياد السبي لسلطات ولاية أكادير وهي مطلعة على ما يجري خلال انتخابات رئاسة مجلس جهة سوس ماسة درعة.، معتبرا أن العملية تحولت إلى سوق “سوق نخاسة” حقيقية ضدا على قوانين المنافسة النظيفة وبعيدا عن القيم السياسية النبيلـة” حسب تعبير نص البيان السياسي نفسه .

واعتبر بيان الاتحاديين بجهة سوس ماسة درعة أن ذلك “يعني ضمنيا تزكيتها للفساد والإفسـاد الذي كان مكـشوفا ومستفزا أثناء هذا الاستحقاق سواء داخل القاعة أو خارجها أثناء إجراء عمليات التصويت، و أمام مراقبة ممثلي الإعلام وممثلي مصالح وزارة الداخلية”.

وندد بيان الكتابة الجهوية للاتحاد الاشتراكي توصل موقع لكم.كوم بنسخة منه، بما أسماه “الممارسات غير الديموقراطية و الانتهازية التي شابت عمليات الاقتراع، إذ فضحت مجددا أعيانا دأبوا على تمييع العمل السياسي من خلال استعمال المال والنفوذ لاستدامة هيمنتهم على مؤسسات من المفروض أن تكون قدوة في الممارسة الديمقراطية وقيادة المجهود التنموي الجهوي.

إلى ذلك، شجب الاتحاديون “بقــوة لسلوكات بعض الناخبين الكبار الذين استرخصوا أمانة ناخبـيهم بالتنكر للدفاع عن مصالح مواطنيهم من خلال استرخاص أصواتهم أمام وعود الذين مازالوا يحنون ويمارسون نفس الأساليب المبتذلة سياسيا وأخلاقيا للحصول على استمالة الناخبيــن الكبار بالابتزاز وبالزبونية الانتخابوية في إطار مساومات هجينة قصــد الحصول على منافع انتهازية ذاتية ضيقة، كأن البلاد لم تعرف دستورا جديدا ومناخا سياسيا عاما وصحوة اجتماعية يقظة. وكلها عوامل أشرت على وضع قطيعة مع ممارسات العهــد القديــم”.

من جهة أخرى، استنكر استنكاره للحياد السلبي للسلطة وهي مطلعة على ما يجري، مما يعني ضمنيا تزكيتها للفساد والإفسـاد الذي كان مكـشوفا ومستفزا أثناء هذا الاستحقاق سواء داخل القاعة أو خارجها أثناء إجراء عمليات التصويت، و أمام مراقبة ممثلي الإعلام وممثلي مصالح وزارة الداخلية.

وبينما حيا حزب الوردة “بحرارة الأحزاب و الهيئات النقابية التي احترمت ” قواعــد اللعبة ”، نوه التنظيم السياسي للوردة “بتــلك التي وضعت ثقتها في لائحة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، دون السـقوط أو الانجراف وراء التهافت اللأخلاقي لكسب الأصوات بجميــع الوسائل ، خاصة غير المشروعة”.

واعتبر الاتحاديون أن ” التغاضي عن هذه الممارسات الانتهازية من طرف سماسرة النفوذ بالجهــة هو ضرب من اغتيال الجهـود لـتقعيد الديمقراطية ببلدنا وتقويض لكل المكتسبات والوعود الواردة في الدستور الجديد، فضلا عن كونها لا تضرب شرعية المكتب المنتخب فحسب، وإنما تزرع الإحبـاط و بذور السخط و التذمر في صفوف المستشارين النزهاء خاصة، و شباب الجهة وكفاءاتها عامة، في ظرفية الاستعداد لتفعيل الجهوية الموسعـة” .

حرية بريس عن سعيد أهمان