مسلسل الفشل يلاحق عمدة فاس في تسيير الشأن المحلي ” الجزء الثاني”
حرية بريس
ملفات كثيرة فشل فيها السيدة عمدة فاس وأصبحت المدينة تعيش حالة من التردي في ظل عدم وجود رؤية واضحة وإرادة قوية لتغيير الواقع وباتت المزايدات وإعطاء الوعود هي اللغة السائدة في ظل سؤال تطرحه الساكنة بشدة متى ينتهي هذا العبث؟
الأزبال منتشرة في فاس
تراكم الازبال بكل مقاطعات شوارع وأزقة المدينة بعد انتهاء العقد الذي يربط جماعة فاس بشركة أوزون مما أجج غصب مجموعة من الفعاليات والمجتمع المدني والساكنة مطالبين المسؤولين الجماعيين لتحمل مسؤوليتهم في تدهور النظافة بالعاصمة العلمية بشكل كبير واساءت لصورة مدينة فاس على المستوى الوطني وللسياح الذين يزورون الحاضرة الإدريسية.
ويأتي سبب هذا المشكل هو تأخر العمدة في طرح مناقصة النظافة اولا ثم تأخره في الاعلان عن نتائجها وذلك حسب قوله أن اللجن التقنية والمالية لم تنته من أشغالها في الوقت ان اعمال تلك اللجن المكلفة في مدن اخرى لا تستغرق اسبوعا واحدا لتعلن النتائج لكن مدينة فاس تبقى الاستثناء في كل شيء.
الأعوان العرضيين
الأعوان المياومين والعرضيين التي تسهر الجماعة بمقاطعتها الستة على دفع أجورهم ويخضعون لقانون رقم “11-68-وع”، الصادر في 28 مارس 1968 والذين يعتبرون خارج الأنظمة الأساسية للوظيفة العمومية لكنهم يتم توظيفهم لمدة غير محددة.
تناسل الحديث عن الأعوان المياومين والعرضيين بين المعارضة والشارع الفاسي بفعل الغموض الذي اكتنف هذا الملف والذي يستنزف اموالا ضخمة دون ان تكون هناك صورة واضحة شاملة من رئيس الجماعة الذي أدار ظهره لنشر معطيات لاتحتاج الى مجهود كبير سوى عدد العرضيين وأسمائهم ومكان اشتغالهم وانتهى الكلام ويسكت الجميع الانتقادات الحادة وفي الاحيان موجعة التي وجهت الى السيد عمدة فاس كانت سببا رئيسيا لإعلانه توقيف عمل العرضيين العاملين بالمقاطعات ومع رؤساء الأقسام والمصالح بالجماعة.
والحقيقة أن هذا القرار غير منطقي وأخده رئيس جماعة فاس السيد عبد السلام البقالي بشكل يدعو الى الغرابة والدهشة من رجل مارس السياسية لسنوات طويلة وكان من الأولى ان تتسم قراراته بالحكمة والتروي في ملف اثار الكثير من المدادو التساؤلات مسألة تحتاج الى وقفة تأمل وأخد قرارات تتسم بالعقلانية ” التساؤل الذي يطرح ماجدوى هذا التوقيف بدون مقدمات والأكيد ان الجواب لايحتاج الى عبقرية او يجب ان تكون دارسا لأساسيات علم السياسة ولكن تسارع الضربات المتتالية من مواقع التواصل الاجتماعي والمعارضة والشارع الفاسي كانت كفيلة بأن يعلن عمدة فاس قرار توقيف عمل الأعوان العرضيين.
قرار اتخده تحث مسميات كثيرة لكن الحقيقة أنه قرار مجحف في حق الكثيرين من الأعوان العرضيين الذي لديهم اسر “وهادي البركة وخا قليلة حلين بها بيوت وخدمين بما يرضي الله” وهذا القرار ضربة موجعة لهذه الطبقة والمؤسف ان الذين كانوا ينتقدون هذا الملف ” ماكانوش كيتكلموا على العمال العرضيين لي خدامين ” في الوقت ان السيد العمدة بقراره العبثي جمع الجميع في سلة واحدة وكان من الأولى وفي إطار الشفافية والوضوح أن يعلن عن كل اسماء العاملين العرضيين وكل اسم باسمه وفي اي قسم يشتغل؟ وبأي مقاطعة ؟او في الجماعة؟ والأكيد ان هذا الملف بهذه الطريقة كان سيخرس كل الألسنة بدون استثناء ولن يجعل أي كان يركب على هذا الموضوع وخاصة ان الوصول الى المعلومة يكفلها الدستور لكن السيد العمدة ” بقا ضارب الطم ” وترك الحبل على الغارب وتفتقت عبقريته ان يضع جميع العمال العرضيين في سلة واحدة هو التوقيف للجميع ليعلن بعد ذلك قرارات اخرى في هذا المجال .
الموظفون “السلايتية”
وجه والي جهة فاس مكناس وعامل عمالة فاس مراسلة الى عمدة فاس حول موضوع تغييب بعض الموظفين بجماعة فاس خلال مواقيت العمل الرسمية وهذا مايؤتر سلبا على السير العادي للمرفق العمومي ومايخلفه ذلك من استياء لدى المرتفقين وطالبه باتخاد كافة التدابير اللازمة قصد حث الموظفين في مصالح الجماعة من أجل احترام مواقيت العمل الرسمي.
يتبع
/قصة عمدة فاس الطبيب وبدايته السياسية بالسخينات بسيدي حرازم
/شكاية الحاج ابراهيم وتدخل البرلماني حسن الشهبي
/كيف سانده بوسنة لترأس مقاطعة جنان الورد
/ ترشحه ضد ولي نعمته بوسنة في انتخابات 2007
وحكايات اخرى