بيان توضيحي من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب حول مقطع فيديو يظلل الرأي العام ويكرس مزاعم مغلوطة وتلفيقات لا اساس لها من الصحة

حرية بريس خاص

توصلت جريدة حرية بريس ببيان توضيحي من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب حول مقطع فيديو نشرته الجريدة يوم 11 يناير 2021 تحث عنوان مواطن فاسي يناشد الملك..المكتب الوطني للكهرباء تعداو عليا وخدولي ترخاص مقاولتي وتهموني ظلما وشردوني

وهذا البيان التوضيحي يعتبر ان ماجاء به المقطع الفيديو على لسان حسن الزاهر مغاير للحقيقة ولايمت بصلة للواقع :

نشر مؤخرا مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يدعي من خلاله السيد حسن الزاهر قيام المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بسحب رخصته ككهربائي معتمد بطريقة تعسفية، حيث يظلل الرأي العام ويكرس مزاعم مغلوطة وتلفيقات لا أساس لها من الصحة.

إن السيد حسن الزاهر كان يتوفر على رخصة كهربائي معتمد من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب- قطاع الكهرباء- في الفترة الممتدة من 01/01/2003 إلى 31/12/2007. غير أنه وبتاريخ 20/02/2008 قامت مصالحنا بسحب رخصته بعد ضبط عدة خروقات للضوابط التقنية، وكذا عدة اختلالات في مجموعة من الأشغال التي قام بإنجازها بصفته كهربائي معتمد. وقد أقر حينها السيد حسن الزاهر بهذه المخالفات في وثيقة موقعة ومبصومة من طرفه.

وفي هذا الإطار، نذكر أن المعني قام بتوجيه عدة تظلمات وشكايات للمدير العام للمكتب، وأخرى للديوان الملكي ومؤسسة الوسيط، كلها تمت الإجابة عليها بالأدلة والوثائق اللازمة. كما قام بسلوك المسطرة القضائية ضد مصالحنا قوبلت بالرفض من طرف المحكمة لما تبين لها صحة ما تقدم به مكتبنا.

من جهة أخرى، فالجدير بالذكر أن المعني بالأمر، وبعد البحث الذي أجرته الشرطة القضائية، متابع من قبل النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بفاس في الملف عدد 5552/2102/2020 والمدرج بجلسة 18/01/2021.

وبناء على طلب استعطافي تقدم به المعني بالأمر سنة 2019، ومراعاة للظروف الاجتماعية، وبالرغم من أن المحكمة قضت برفض طلبه، فإن الإدارة العامة للمكتب ارتأت أن تمنحه بصفة استثنائية الرخصة المطلوبة شريطة أن يوقع على إقرار يعترف فيه بالمخالفات التي ارتكبها، ويلتزم في الوقت نفسه باحترام لجميع الشروط التقنية الملزمة من أجل احترام ضوابط السلامة المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل لدى مكتبنا. ووقع هذا الالتزام بمكاتب إدارة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالدار البيضاء.

وبتاريخ 19 يونيو 2019، وبدلا من إعادة الالتزام موقع ومصادق عليه الى مصالح المكتب، فقد استغل هذا الالتزام للتشهير ببعض مسؤولي المكتب على مواقع التواصل (اليوتوب)، مدعيا أنهم أجبروه على توقيع هذا الالتزام. إذ ذاك، قامت مصالح مكتبنا بتقديم شكاية ضد حسن الزاهر أمام السيد وكيل الملك لدى المحكمة المختصة.

وبناء على ما سبق، وتبعا لتكرير فعل التشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي نؤكد أن مصالح المكتب مصرة على سلوك المساطر القانونية والقضائية ضد السيد حسن الزاهر.