الخلفي: الحكومة تتحمل مسؤوليتها بشكل جماعي في إحتجاجات جرادة

حرية بريس

قال مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، بشأن أحداث جرادة ليوم أمس الأربعاء، إن “الحكومة تتحمل مسؤوليتها بشكل جماعي، وستسهر على احترام القانون”

وكشف الخلفي، أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ذكر خلال اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس، بـ”المسار التاريخي الذي عرفته أحداث جرادة، وتعامل الحكومة معها”، وأضاف أنه “بعد الالتزامات والتعهدات التي قدمتها الحكومة من أجل حل مختلف المشاكل التي طرحتها الساكنة، انتقلت الحكومة إلى إعمال مقتضيات القانون ومنع التظاهر”.

وكشف الخلفي أن وزارة الداخلية، أصدرت بلاغ منع التظاهر بعد لقاء عقده وزير الداخلية مع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني يوم الثلاثاء الماضي، مضيفا أن الحكومة تتحمل مسؤوليتها بشكل جماعي، وستسهر على احترام القانون.

ولفت الخلفي إلى أن حق التظاهر مكفول، لكن ذلك لا يعني رشق القوات العمومية بالحجارة وحرق سيارات الشرطة.

المتحدث قال إن منهجية الحكومة قائمة على الإنصات والحوار وتفهم المطالب المشروعة وإعلان الالتزمات والتقدم بالإجراءات، ومن نتائج ذلك مواقف هيئات مدنية وسياسية وحزبية ومنتخبة بجرادة للتعبير عن الارتياح لهذه المقاربة، ولما طُرج الأمر في البرلمان سارعنا لمناقشته وجاء وزير الطاقة والمعادن إلى البرلمان بغرفتيه لشرح الأمر، فمن مسؤوليتنا إقرار احترام القانون وتوفير الشروط لتطبيق الإجراءات المعلنة من أجل بديل اقتصادي وحل المشكلات الاجتماعية، وفق تعبيره.