جمعية مبادرات للنهوض بحقوق النساء بمكناس

حرية بريس – علمي عروسي محمد

نظمت جمعية مبادرات للنهوض بحقوق النساء بمكناس بشراكة مع سفارة فنلندا عشية يوم الاثنين 9 دجنبر 2013 لقاء تواصلي اعلامي للكشف عن محتوى دراسة بحثها حول موضوع نتائج الدراسة حول الفصل 16من مدونة الاسرة =.هذا اللقاء الذي حضره عدد كبير من المهتمين بمحور موضوعه وعدد كبير من ممثلي الجرائد الوطنية بمكناس

وفي بداية هذا اللقاء فقد القت رئيسة جمعية مبادرات للنهوض بحقوق النساء بمكناس مداخلة تحدثت فيها عن اهمية هذا اللقاء التواصلي والهذف المتوخى منه وتحدثت عن المجهودات التي قامت بها الجمعية لابراز نتائج دراسة حول الفصل 16 من مدونة الاسرة والتي سيطلع عليها المشاركون في هذا اللقاء كما وجهت تشكراتها لكل من ساهم مع الجمعية للوصول الى هذا البحث المهم .

وبعدها فقد القى ممثل وزارة العدل في هذا اللقاء مداخلة عرض تحدث فيها عن المجهودات التي تبذلها الوزارة في هذا الموضوع وعن اهمية حضور ممثل الوزارة للاضطلاع على هاته الدراسة مهمة وقال بان الوزارة واعية باهمية الادوار التي تقوم بها الجمعيات في هذا المجال .

وبعد ذلك القى نور الدين البحري مستشار علامي عرض تم فيه ابراز محتويات هاته الدراسة المهمة وماتم القيام به في هذا البحث وماتم التوصل اليه في ابراز هذا البحث الذي ارتكز على عدة نقط من بينها

تقديم محتوى الدراسة =الاعراف بالزواج =المادة 16 من مدونة الاسرة ونتائج الدراسة وحملة للمرافعة لاصلاح المادة 16 والاحصائيات الوطنية والجهوية الخاصة بثبوت الزوجية وتواريخ هامة ونبذة عن جمعية مبادرات للنهوض بحقوق النساء مكناس ومن نتائج الدراسة التي انجزتها جمعية مبادرات بمدن فاس مكناس وخنيفرة اوضحت ان 25 في المائة من نساء العينة واللواتي حصلن على حكم ايجابي لطلب ثبوت الزواج يبلغن مابين 10 و15 سنة في بداية العلاقة الزوجية و46 في المائة من الاحكام الايجابية لطلبات ثبوت الزوجية تهم فتيات قاصرات عند تاريخ العلاقة الزوجية والدراسة تشير كذلك ان 61في المائة من الاحكام الايجابية لطلبات ثبوت الزوجية التي تقدم بها الازواج الذين ليس لهم اطفال تخص فتيات قاصرات عند تاريخ العلاقة الزوجية والعديد من الازواج الذين يصطدمون بالبنود الجديدة لمدونة الاسرة يتحايلون على القانون باقامة علاقات زوجية مع زوجة ثانية دون توثيق الزواج في حينه ولا يلجا هؤلاء في الغالب الى اجراءات ثبوت الزوجية الا بعد انجاب اطفال .

وهذه الثغرة تسمح بها المادة 16 كما هي معمول بها حاليا حيث ان ملف دعوى ثبوت الزوجية لايلزم الادلاء بشهادة العزوبة والقضاة ليسوا ملزمين يطرح السؤال على صاحب الطلب او فتح تحقيق في الموضوع .

وبينت اللقاءات التي اجريت مع القضاة رؤساء اقسام قضاء الاسرة بالمحاكم المعنية بهذه الدراسة ان القاضي يستدعي الزوجة الثانية عبر عون قضائي فقط حين يصرح صاحب الطلب بان الدعوى تخص التعدد وفي الجلسة الموالية وفي حالة عدم حضور الزوجة الاولى امام المحكمة يبث القاضي في الملف على حالته

واستنادا على هذه الملاحظات قررت جمعية مبادرات للنهوض بحقوق النساء مكناس الاسراع بحملة للمرافعة بهذف اصلاح المادة 16 والتي تشارف على النهاية في فبراير 2014 بغية محاربة الاستعمال اللاقانوني والتعسفي للمادة 16 لاجل تزويج القاصرات او تعدد الزوجات

واذا نظرنا الى احصائيات الوطنية والاقليمية لثبوت الزوجية فان احصائيات وزارة العدل توضح ان الاعداد السنوية للاحكام الصادرة عن محاكم المملكة بخصوص طلبات ثبوت الزوجية والتي همت سنة 2004 بعض الالاف من الازواج تزايدت بشكل كبير لتصل سنة 2011 مايقارب 45122 حكم لثبوت الزوجية فعلى المستوى الاقليمي بمحكمة فاس يبلغ المعدل السنوي للملفات المعالجة 1312 ملفا مع تزايد ملحوظ سنة 2011 حيث تم تسجيل 1836 حكما عبر 12 دورة للمحاكم المتنقلة

وقضاء الاسرة بمكناس من جهته اصدر 507 حكما كمعدل سنوي للملفات التي تم البث فيها خلال كما نظم سنة 2011 خمس دورات للمحاكم المتنقلة قضاء الاسرة بخنيفرة سجل هو الاخر 434 من الاحكام سنة 2011 من خلال ست دورات للمحاكم المتنقلة في الوقت الذي يبلغ فيه المعدل السنوي للملفات المعالجة 255 ملفا