حرية بريس تجالس الأستاذ مصطفى الرميد وزير العدل والحريات في الجلسة الافتتاحية للندوة الجهوية الرابعة للحوار الوطني بإفران

وبهاته المناسبة  فقد القى فيها وزير  العدل والحريات الاستاذ مصطفى الرميد مداخلة عرض في الجلسة الافتتاحية لاشغال هاته الندوة والتي جاءمايلي .أود في البداية أن أرحب بكل المشاركين في هذه الندوة الجهوية الرابعة من ندوات الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة التي تنعقد في هذه المدينة الخلابة مدينة افران الجميلة
 وقد اكد السيد وزير العدل والحريات في مداخلته كذلك  بان مبادرة الحوار الوطني منظومة العدالة تقوم على مبدا التشاركية كما أن اليات هذا الحوار تشتغل على عدة مستويات .
=مستوى الحوار الداخلي اللهيئة العليا =
=مستوى الحوار العام والموسع على صعيد هيئة الحوار وكذا المشاركين من مختلف الفعاليات في الحوار على الصعيد الجهوي =
=مستوى اللجان الموضوعاتية المتخصصة =
=مستوى الخبراء الذين يدعمون أشغال الحوار بما في ذلك الخبرة الأجنبية =
هذا فضلا عن الحوار المفتوح على مستوى المحاكم مواكبة لأشغال الحوار الوطني وكذا الزيارات التي يتم القيام بها إلى مختلف الدوائر القضائية بمناسبة ندوات الحوار الجهوية .
فطبقا لهذه المنهجية العملية نظمنا ندوات الحوار المتعلقة بالمواضيع التالية .
التنظيم القضائي والنجاعة القضائية وتسهيل الولوج إلى القانون والعدالة بالرباط
تأهيل المهن القضائية بالدار البيضاء
تأهيل الموارد البشرية بالسعيدية
واليوم نناقش موضوعا حيويا ألا وهو تخليق منظومة العدالة .
وقال السيد الوزير كذلك بان أمامنا محطات هامة سنناقش فيها تحديث السياسة الجنائية وتطوير العدالة الجبائية وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة فاس ومراكش  الحكامة القضائية وتحديث الإدارة القضائية والبنية التحتية للمحاكم الداخلية استقلال السلطة القضائية باكادير تأهيل قضاء الأعمال بطنجة .
وان مجريات هذا الحوار تجري وفق التوجهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة تنصيب أعضاء الهيئة العليا بشان إعداد ميثاق وطني لإصلاح العدالة وفق ما اكدعليه جلالته بمناسبة عيد العرش من أن العدالة توجد في صدارة اوراش الإصلاح العدالة وفق معايير تشاركية منفتحة لإعداد توصيات عملية ملموسة في اقرب الآجال كما ان الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح البرلمان منذ أيام قليلة اكدد على محورية استقلال القضاء في عمل الهيئة العليا
واكد السيد الوزير العدل والحريات كذلك على أن الهذف المتوخى من هذا الحوار هو الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة بكل مكوناتها والاستجابة لانتظارات المواطنين بهذا الشأن وكذا تطلعات الفاعلين الاقتصاديين ومختلف شركائنا الدوليين .ولن يتحقق هذا الإصلاح إلا بايجاد الحلول الناجعة للمعوقات التي تعاني منها العدالة المغربية والتغلب على الصعوبات التي تعوق حسن سيرها ونجاعتها
ووقال السيد الوزيرالعدل والحريات الاستاذ مصطفى الرميد  كذلك بان أمامنا تحديات ومسؤوليات كبرى بهذا الخصوص وعلى عدة مستويات وان مثالا واحدا كوضعية المحكمة الابتدائية بالناظور يعطينا فكرة عن تعقد المشاكل القائمة صعوبة الولوج إلى العدالة خصاص العنصر البشري البطء ضعف التحديث …… كما انه مثال يضعنا أمام دقة اختيار الحلول التي يتعين اعتمادها .
ومن هنا قال السيد الوزيرالعدل والحريات بأهمية اشتراك كل هذه الفعاليات الحاضرة في الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة لبلورة تصورات وحلول مبتكرة من شانها تحقيق تحول نوعي لعدالتنا ولاغيرة ببعض المواقف الشاذة التي تختلف من هذه المبادرة التاريخية .
وبهذه المناسبةقال السيد الوزير  اريد ان اعبر عن الترحيب بالتعاون المثمر والبناء مع السادة الموثقين من اجل تحصين المهنة والانخراط الجاد والمسؤول في الحوار .
ولن تفوتني هذه الفرصة للتطرق لموضوع الإضراب في قطاع حساس كالعدل فبقدر احترام الحق في الاضراب فان قرار الاقتطاع من اجر المضربين قرارلارجعة فيه عملا بالمقتضيات القانونية الجاري بها العمل وعملا بالاجتهادات القضائية الوطنية والدولية تبعا لمبدأ الأجر مقابل العمل .
وأكد السيد الوزير العدلوالحريات في ختام مداخلته  كذلك بان ندوة اليوم في غاية الأهمية لأنها ترتبط بتخليق المنظومة القضائية ولذلك فهي تتعلق بموضوع يرتبط بثقة المواطنين في هذه المنظومة وبالتأسيس القويم للحكامة القضائية وتاتي هذه الندوة تتويجا للمواضيع المتعلقة بالموارد البشرية تاهيلا وتخليقا وهذا يعد قطب الرحى في أي اصلاح ولن يتحقق هذا التأهيل والتخليق بالمواعظ والحكم بل لابد من الفحص الدقيق للنصوص الناطقة لذلك وتقييم المؤسسات القائمة على ذلك ولذلك فاننا في هذه الندوة لسنا في حاجة للافكار العادلة بل للأفكار الخلاقة والرؤى المسثنيرة الكفيلة بتخليق منظومة عدالتنا
وستتضمن ندوة اليوم تلاثة عروض تركيبية
العرض التركيبي الأول =مدخل عام حول تخليق منظومة العدالة =
العرض التركيبي الثاني= تخليق الجهاز القضائي القضاة التفتيش القضائي موظفو هيئة كتابة الضبط الشرطة القضائية =
وسيتم مناقشتها في اليوم الاول العرض التركيبي الثالث =تخليق المهن القضائية وسيتم مناقشتها غدا انشاء الله واننا وبعد هذه الندوة سندخل قضاء اخر ننتقل فيه من قضايا هامة الى قضاء حساسة تتمثل في قضايا السياسة الجبائية والمحاكمة العادلة وقضايا استقلال القضاء وقضاء وقضاء الاعمال وعلاقته بالتحفيز على الاستثمار وهو ماسنعالجه في محطات الحوار المقبلة .
ولتذكير هنا فقد حضيت اشغال هاته الندوة بتغطية اعلامية وعدد كبير من الاساتذة والمهتمين بقضايا منظومة العدل في بلادنا .
تغطية= اشرف محبوب وعلمي عروسي محمد
تصوير عز الدين بناني