متى سيكشف رئيس جماعة فاس ملف الأعوان المياومين والعرضيين بتفاصيله الكاملة ؟؟

حرية بريس

يواجه السيد عمدة فاس ملفات عديدة في تسيير شؤون الجماعة وإن كانت اغلبها مازالت تراوح مكانها في ظل إكراهات قد تبدو في بعض الاحيان منطقية واخرى مازال الغموض يلفها في انتظار إماطة اللثام عنها .

مناسبة هذا الكلام هو الحديث عن الأعوان المياومين والعرضيين التي تسهر الجماعة بمقاطعتها الستة على دفع أجورهم ويخضعون لقانون رقم “11-68-وع”، الصادر في 28 مارس 1968 والذين يعتبرون خارج الأنظمة الأساسية للوظيفة العمومية لكنهم يتم توظيفهم لمدة غير محددة.

يتناسل الحديث عن الأعوان المياومين والعرضيين بين المعارضة والشارع الفاسي بفعل الغموض الذي يكتنف هذا الملف والذي يستنزف اموالا ضخمة دون ان تكون هناك صورة واضحة شاملة من رئيس الجماعة الذي أدار ظهره لنشر معطيات لاتحتاج الى مجهود كبير سوى عدد العرضيين وأسمائهم ومكان اشتغالهم وانتهى الكلام.

فحسب البعض فإن إغراق جماعة فاس والمقاطعات الستة بالعمال العرضيين غايته تحقيق مكاسب سياسية وانتخابية للألوان المكونة للتحالف وهذا الامر يبدو منطقيا في ظل هذا التعتيم والذي اصبح ورقة في يد المعارضة تحرج الرئيس به في أي دورة وان هناك مستشارين يشغلون أقاربهم ومعارفهم دون ان يقوموا بواجبهم

وليس للرئيس أي مبرر في ملف الأعوان المياومين والعرضيين إلا كشف الحقيقة الكاملة لأن الاجور التي تدفع تفاقم تكاليف ميزانية الجماعة وأن من يقوم بعمله وواجبه فمرحبا اما غير ذلك فهو أمر يحتاج إلى وقفة ضمير قبل كل شيء.