رسميا…العدالة والتنمية يلجأ إلى المحكمة الدستورية للطعن في دستورية القاسم الانتخابي
حرية بريس
كما كان متوثعا وبعد مرور قانون القاسم الانتخابي على اساس المسجلين في الدائرة الانتخابية وليس على اساس الأصوات المعبر عنها قدم حزب العدالة والتنمية طعنا في هذا القرار بالمحكمة الدستورية وذلك من خلال مشروع القانون التنظيمي رقم 21-04 لانتخاب أعضاء مجلس النواب المتعلقة بتعديل القاسم الانتخابي والتعديلات بحيث تتضمن مقتضيات غير دستورية.
ويعتبر العدالة والتنمية أن إقرار إلغاء القاسم الانتخابي سيفقد الحزب عشرات المقاعد البرلمانية .