المهندس الجماعي السابق محمد الزعبم يكتب عشرة تناقضات واختلالات في تدبير مواقف السيارات بفاس

حرية بريس

في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك أكد المهندس الجماعي السابق محمد الزعيم أن هناك عشر تناقضات واختلالات تجعل جماعة فاس امام مسؤولية جسيمة وتناقضات وتجاوزات لدفتر التحملات لشركة التنمية المحلية لتدبير مواقف السيارات بفاس

1/انجاز عقد على المقاس

يبدو هذا واضحا في مقدمة دفتر التحملات حيث يشير دفتر التحملات سيتم التشاور بين الجماعة والشركة لصياغة عقد يحددان من خلاله الشروط النهائية لاتفاقهما والتي يجب ان ترفق بدفتر التحملات هذا

2/النطاق الجغرافي المغطى

يشير دفتر التحملات في المادة 1

بان الخدمات التي ستتكلف بها الشركة هي تسيير وتشغيل خدمة وقوف السيارات على الطريق في جميع انحاء النطاق الجغرافي المغطى حيث سيتم تحديده وارفاقه بعقد تسيير خدمات وقوف السيارات الذي سيبرم بين الطرفين

كما ان الشركة سيعهد لها تسيير وتطوير وتشغيل مواقف السيارات الموجودة في النطاق الجغرافي المغطى ويعتبر جزء من العقد لذلك فالنطاق الجغرافي هو التزام بين الجماعة والشركة ويخضع للمصادقة واي تغيير يجب ان يسلك الطرق القانونية

3/المدة الاولية

تشير المادة 2.1 حول المدة الاولية ان المتفق عليه صراحة ان الحق في تسيير وتشغيل الخدمات المدرجة في المادة 1.1 اعلاه يمنح الشركة حق استغلال لمدة 25 سنةوتنتهي في 31 دجنبر من السنة الخامسة والعشرون التالية وهي مدة طويلة سترهن الجماعة

4/النطاق الجغرافي

تشير المادة 3 من دفتر التحملات بانه سيتم تقسيم النطاق الجغرافي المغطى الى مناطق وقوف السيارات كما هو موضح في التصميم المرفق بالعقد وليس حسب اهواء لجنة القيادة

5/الاستثمار

تحدد المادة 4-3 بانواع الاستثمارات ولكنه لا يحدد مسؤولية كل طرف كتحويل الشبكة او اذا كانت عرقلة قانونية توقف المشروع

6/ الاتاوات المدفوعة للجماعة

حددت المادة 6-2 بان الاتاوات السنوية هي 6 مليون درهم في السنة الاولى والتانية ولا يمكن مراجعتها الا بعد مرور السنتين وبالتالي فان زيادة بعض المواقف قبل انطلاق تدبير مواقف السيارات هو تهريب لهذه المواقف من المنافسة واقصاء ممنهج للشركات المنافسة

7/ التعاقد بالباطن

في كل الصفقات العمومية يتحتم على الشركات التي ترغب التعاقد بالباطن موافقة الجماعة الا ان المادة 11 لا ترغم الشركة على عرض الموافقة على الجماعة مما يدعو الى التساؤل من يختبأ وراء هذه الشركة

8/ العقوبات

تبين المادة 18 من دفتر التحملات ان فرض العقوبات على الشركة لا يمكن ان تطبق على الشركة الا بعد سريان 180 يوما على سريان العقد وهو يجعل الشركة تعمل على محالفة بنود دفتر التحملات دون التعرض للعقوبات لمدة 180 يوما

9/عدم الزامية تطبيق بنود دفتر التحملات في حالة تناقضها مع العقد

افراغ بنود دفتر التحملات من التطبيق والتحايل على القانون وضرب لمدأ المنافسة

تشير المادة 20 التي تهم تكوين العقد بانه في جالة حدوث تناقض بين الشروط الواردة في هذه المواصفات وتلك الواردة في العقد لا تعتبر الا احكام العقد التي يجب ان تشكل مرجعا للاطراف وبذلك يعتبر هذا ضرب لحرمة المجلس وافراغ للقانون التنظيمي 14-113

10/ توسيع النطاق الجغرافي

تشير المادة 25 من دفتر التحملات ان اي تمديد لمنطقة وقوف السيارات يجب ان تهم المناطق التي احدثت وليس احياء قديمة باكملها لم تكن متضمنة في دفتر التحملات

وهو ضرب لمبدأ المنافسة وشطط في استعمال القانون.