شكاية الى السيد وزير الداخلية مستشار بمجلس جماعة سبدي حرازم فوق القانون
يشتكي السيد عبد الله مهداوي ممثل شركة negoce fils ومشغل مسبح النخيل عن طريق عقد كراء ودفتر التحملات بسومة كراءية حددت في 114 مليون سنتيم سنويا من تصرفات غير قانونية لمستسار جماعي (م.م) ينتمي لحزب العدالة والتنمية ويشغل منصب رئيس لجنة المالية والميزانية ونائب كاتب المجلس بالجماعة والذي يسهر على تسيير واستغلال حديقة الترفيه الجماعية التي اكتراها صهره السبد عبد العزيز متدين ممثل شركة fleury les aubrais حيث قام المستشار مستغلا منصبه بالجماعة وفي خرق سافر للقانون بتغيير ملامح وجمالية الحديقة الممتدة على مساحة هكتارين وعمد إلى بناء شقتين وبناء مسبح للنساء على مساحة 405 متر مربع واخر للأطفال على مساحة 80 متر مربع وبناء مراحيض ومحلات تجارية ومطبخ وتغيير مقهى الى قاعة للحفلات بدون تراخيص ولا تصاميم مصادق عليها من طرف اللجنة التقنية المختصة ضاربا بعرض الحائط المساطير القانونية للتعمير وخارقا بذلك بنود العقد ودفتر الشروط والتحملات اللذين يحددان التزامات الطرفين المتعاقدين حيث ينص البند الأول من دفتر الشروط والتحملات على توسيع مسبح الأطفال الذي أنجزته الجماعة ليصبح مسبحا للكبار وبناء قاعة للتدليك ومستودعات وتهييء بحيرة ومساحة خاصة للحيوانات.
وأمام هذه الخروقات تقدم السيد مهداوي عبد الله بشكايأت لرفع الضرر الى كل من السيد والي جهة فاس مكناس ومؤسسة الوسيط ورئيس الجماعة لاتخاد الإجراأت القانونية في حق المستشار الذي يعتبر نفسه فوق القانون ويشغل منصبه لإرضاء تطلعات صهره مكتري حديقة الترفيه الجماعية ويصرح أنه يعتمد في ذلك على علاقته المتميزة بمسؤولي الجماعة والسلطة المحلية لتحقيق التجاوزات كما يعمد هذا المستشار تبعا لاقوال المتضرر الى استخدام اعوان ببتب الحديقةلاستمالة الزبناء ومنعهم من التوجه الى مسبح السبد عبد الله مهداوي مروجين ان مسبح هذا الأخير توجد به مياه ملوثة.
لدى يتساءل السيد عبد اللله مهداوي عن الجهة التي يستمد منها هذا المستشار قوته ليقوم بمجموعة من الخروقات وبناء كرافق دون الحصول على تصاميم وتراخيص تخول له القيام بذلك ودون احترام المساطير القانونية في ميدام البناء والتعمير واحترام مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113ء14 المتعلق بالجماعات والذي تحدد مسؤولية الرئيس ونوابه ومستشاري الجماعة في علاقتهم بمرافق وممتلكات الجماعة .
كما يطلب من المسؤولين وعلى رأسهم السيد وزير الداخلية والسيد والي الجهة فتح تحقيق حول تصرفات هذا المستشار الذي يعتبر نفسه فوق القانون وتحديد المسؤوليات والضرب على يد كل من سولت نفسه الإخلال بالقانون.
ونحيطكم علما انه تم السط على مياه مسبح الربيع الذي توقف كراؤه لعدم وجود الماء به ويساوي كراؤه ثمانون مليون سنتيم سنويا في الوقت ان القيمة الكراءية لهذه الحديقة التي تتوفر على كل هاته المرافق ثمن كراءها 40 مليون سنتيم سنويا فقط