منشور على “فيسبوك” يوم التصويت قد يقود إلى السجن وفق القوانين الانتخابية الجديدة

حرية بريس

كشفت مصادر إعلامية أن القوانين الانتخابية الجديدة، التي تمت مناقشتها خلال المجلس الوزاري الأخير، تتضمن عقوبات صارمة وغير مسبوقة في حق كل من يخالف الضوابط المنظمة للعملية الانتخابية، خصوصًا في ما يتعلق بالتأثير على الناخبين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وبحسب نفس المصادر، فإن العقوبات الواردة في هذه القوانين تشمل الحبس والغرامة المالية، مع عدم إمكانية استبدالها بعقوبات بديلة، وهو ما يعكس تشدد المشرّع في مواجهة كل الممارسات التي قد تمسّ بنزاهة الاقتراع.

وتشير مضامين النصوص الجديدة إلى أن أي شخص، سواء كان مرشحًا أو مواطنًا عاديًا، يقوم ببث منشور أو إعلان انتخابي يوم الاقتراع على منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك أو إنستغرام أو تيك توك، سيخضع مباشرة لهذه العقوبات، باعتبار هذا السلوك تأثيرًا غير مشروع على حرية التصويت.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الشفافية والنزاهة خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، إضافة إلى الحد من الاستعمال غير القانوني لوسائل التواصل الاجتماعي في الدعاية السياسية خلال فترة الصمت الانتخابي.

وأكدت نفس المصادر أن تطبيق هذه القوانين سيكون صارمًا ودقيقًا، مع متابعة أي خروقات يتم رصدها من طرف السلطات المختصة، وذلك في سياق المساعي الوطنية الرامية إلى ترسيخ الثقة في العملية الانتخابية وتعزيز المشاركة المواطِنة على أسس من الانضباط والمسؤولية.