100 درهم للطفل الرابع والخامس والسادس.. الحكومة تصادق على رفع التعويضات العائلية

حرية بريس

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.715 القاضي بتغيير المرسوم رقم 2.08.358 الصادر في 9 يوليوز 2008، والمتعلق بتحديد مقدار التعويض العائلي الممنوح من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ويهدف هذا المشروع، الذي قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، إلى تجسيد أحد أبرز الالتزامات الحكومية الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022، الموقع بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلاً في إطار الحوار الاجتماعي، والذي ينص على الرفع من قيمة التعويضات العائلية الخاصة بالأبناء الرابع والخامس والسادس إلى 100 درهم شهرياً لكل طفل.

وسيُفعّل هذا الإجراء بأثر رجعي ابتداءً من فاتح يناير 2023، مما سيُمكّن أجراء القطاع الخاص من الاستفادة من نفس الامتياز الذي سبق أن تم اعتماده لفائدة موظفي القطاع العام، في خطوة تُعزز العدالة الاجتماعية وتحسين الدخل الأسري لفئة واسعة من المواطنين.