نايضة…وثيقة اللفيف العدلي تجر رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس مكناس الى المحكمة من جديد من طرف هشام مرون

حرية بريس

مرة أخرى يقوم مستشار غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس مكناس بدعوى قضائية ضد رئيسه السابق عبد المالك البوطيين.

مازال التصعيد هو سيد الميدان و المحاكم هي الفاصل في الاتهامات التي وجهها هشام مرون عضو غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس مكناس الى رئيسه السابق عبد المالك البوطيين في شكوى بالمحكمة الابتدائية بفاس يتهم هذا الأخير بالإدلاء ببيانات كاذبة والحصول على وثائق بدون وجه حق التزوير واستعماله.

وحسب بعض المصادر فإن مضمون الشكاية حول كيف يعقل ان المحكمة الإدارية بفاس قضت بتاريخ 13 شتنبر 2021 ببطلان عملية انتخاب السيد عبد المالك البوطيين رئيسا لغرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس مكناس فيما ألغت محكمة الاستئناف حكم المحكمة الإدارية 26 نونبر 2021 غير ان محكمة النقض ألغت بتاريخ 20 ابريل 2023 قرار محكمة الاستئناف الإدارية وأحيلت من جديد على نفس المحكمة لتنظر فيها من جديد .

وانه خلال مرحلة مابعد النقض وفي مناورة جديدة لإطالة النزاع والبقاء على رأس الغرفة أعد لفيفا عدليا يحاول من خلاله تعويض الشهادة المدرسية التي يفتقدها.

وفي 7 نونبر 2023 أعلنت محكمة الاستئناف الاداريه بالرباط برفض طلبه وتأييد حكم المحكمة الإدارية بفاس في ملف عدد 2023/7212/60 بمقتضى قرار عدد 7306.

واضافت الشكاية ان رئيس الغرفة من أجل ربح الوقت فقد طعن مرة أخرى في قرار محكمة الاستئناف الاداريه بالرباط بتاريخ 29 يناير 2024 ورغم ذلك فإن محكمة النقض قضت بحكم ضده للمرة الثانية بتاريخ 18 يوليوز 2024 وصرحت برفض طلبه بمقتضى القرار عدد 679.

وبهذا ترى الشكاية ان السيد عبد المالك البوطيين يفتقد الشروط القانونية والشرعية الانتخابية التي تخول له دخول غمار الانتخابات على الرئاسة من البداية وانه اصبح في وضعية اغتصاب للمنصب بسوء النية الواضحة .

ولتلك الامور فإن الشاكي هشام مرون يرجع إلى وضع شكاية جديدة ضد السيد عبد المالك البوطيين بسبب إدلائه ببيانات كاذبة واصطناع وثيقة لاحق له في الحصول عليها والتزوير واستعماله والتدليس بقصد إعداد طلبات او دفوعات قضائية .

ومن المعلوم أن انتخابات غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس مكناس ستعاد من جديد لانتخاب رئيس ومكتب جديد يوم الثلاثاء 19 نونبر 2024 بقاعة جهة فاس مكناس .