واش هاكا غادي نمشيوا لقدام…لابسين ديال سيدي حرازم لقديم في وضعية غير قانونية وضياع ملايين كبيرة من السنتيمات على خزينة الجماعة

حرية بريس

تشكل الموارد المالية للجماعات الترابية او بما يسمى بموارد التمويل عنصرا اساسيا لتنمية الجماعة ويؤطر التنظيم المالي للجماعات الترابية ومجموعاتها القانون رقم 08.45 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 02.09.1 بتاريخ 22 من صفر 1430( 18 فبراير 2009 .

باتت جماعة سيدي حرازم تعاني من نقص في الموارد المالية حيث انه بعد وفاة المسير للمسبح القديم ” كان رجلا طيبا ” وإمساك الورثة زمام الامور لم تعد الامور كما كانت في السابق حيث لم يتم ضخ  الواجب السنوي للكراء في خزينة الجماعة مما اضطرت هذه الأخيرة إلى طرق ابواب المحكمة ضد الجهة المسيرة للمسبح .

وحسب بعض المعطيات فإن الخلاف وقع عندما تم رفض التجديد للشركة التي تسير المسبح من طرف الوزارة الوصية باعتبار أن دفتر التحملات يحمل التجديد لمرة واحدة “6 سنوات” وهو ماتم احترامه سابقا وأن محاولة الورثة الركوب على ان المجلس صادق على التجديد في دورة عادية هو امر غير قانوني لأن هناك وزارة وصية وهي التي لها الحق في التأشير و المصادقة على نقط الدورة التي تحال عليها من طرف المجلس لأن لديها من الكوادر القانونية التي تتميز بالكفاءة ومهمتهما احترام ماجاء في دفتر التحملات ولعل هناك مجموعة من الصفقات التي تم رفضها من الوزارة الوصية رغم المصادقة عليها من طرف مجلس الجماعات .

وفي الوقت الذي كان على الجهة التي تسير المسبح ان تظهر حسن النية من خلال دفع واجبات الكراء لأنها مرتبطة بتنمية المنطقة والمواطن بهذه الجماعة التي تبقى مواردها ضعيفة في ظل الاقبال الكبير على هذا المسبح الذي يدر مداخيل مهمة سواء في الايام العادية لتوفره على مسبح مغطى او فصل الصيف حيث يؤمه مغاربة الداخل والخارج وانه من المنطق ان كعكعة المداخيل يجب ان لاتذهب الى جيوب المسيرين فقط بل إن الوطنية الصادقة هي أن يتم دفع واجبات الكراء السنوي وبعد ذلك يبقى القرار النهائي للمحكمة هو الفاصل .