النائب البرلماني التهامي الوزاني يجر وزير الصناعة والتجارة إلى المساءلة تحت قبة البرلمان

حرية بريس

وجه النائب البرلماني عن جهة فاس مكناس (دائرة فاس الشمالية) التهامي الوزاني التهامي عن فريق التجمع الوطني للأحرار، سؤالا كتابيا إلى وزير الصناعة والتجارة حول “مآل الدعم الموجه للشركات الصناعية المصدرة لتحمل المصاريف الإضافية المتعلقة بنفقات نقل السلع”.

وجاء سؤال الوزاني، في إطار تشجيع المقاولات الصناعية بمدينة فاس على الإنتاج و التطور و خلق فرص شغل لأبناء المدينة، حيث قال مخاطبا الوزير الوصي عن القطاع” لا يخفى على سيادتكم تعدد المصاريف والإكراهات خاصة منها المادية التي يتحملها الفاعلين الصناعيين مما يؤثر سلبا على تنافسيتهم، وبالتالي على ديمومة وتطوير انشطتهم واذكر هنا على الخصوص المقاولات الصناعية المتواجدة داخل مدن لا تتوفر على موانئ للتصدير، على سبيل المثال فاس، وهو ما يجعل هذه المقاولات تتحمل مصاريف نقل إضافية تشكل عبئا على كلفة الإنتاج وبالتالي على هامش الربح”.

واضاف النائب البرلماني السالف الذكر في نص سؤاله “وبهذا الخصوص أذكركم السيد الوزير المحترم بالإجراء الذي تضمنه قانون المالية لسنة 2018 المتعلق بتخصيص دعم مالي للشركات الصناعية المصدرة من أجل تحمل المصاريف الإضافية المتعلقة بنقل المنتوجات الموجهة للتصدير”.

واستطرد الوزاني قائلا في نص سؤاله الذي تتوفر ” حرية بريس” على نظير منه،” إلا أنه ومنذ تاريخ صدور قانون المالية المذكور بالجريدة الرسمية وإلى غاية اليوم والشركات الصناعية المصدرة المتواجدة بالمدن الداخلية وهي تنتظر تطبيق هذا الإجراء”.

وخلص سؤال التهامي إلى مساءلة الوزير عن “سبب هذا التأخر والإجراءات التي ستتخدها الوزارة لإخراج الدعم إلى حيز الوجود في اقرب الأجال، حتى تجعل من جميع جهات المملكة جهات متساوية توفر نفس ظروف وامتيازات ممارسة الانشطة الإقتصادية”.