محكمة مراكش تدين السيدة التي تكلمت عن السياحة الجنسية في شريط فيديو

حرية بريس

أدانت المحكمة الابتدائية ب مراكش يوم 06 الإثنين شتنبر الجاري المرأة التي نشرت شريط فيديو تكلمت فيه عن السياحة الجنسية و عن الاتجار بالبشر بثلاثة أشهر نافذة.

كما قضت نفس المحكمة بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ على ابنها و غرامة مالية قدرها 5000 درهم، لمتابعتهما “بإهانة مؤسسات منظمة والقيام بتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بهدف المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم”.

هذا و كانت ج.س. قد سبق لها و أن نشرت شريط فيديو تطرقت فيه إلى “خبايا وأسرار السياحة الجنسية بمراكش”، حيث أشارت إلى أن “الآلاف يمارسون القوادة ويتاجرون في الفتيات من بينهم شخصيات ذكرتهم بالاسم”.

بالمقابل، كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش عن وجود “جملة من الخروقات التي طالت محاكمة المعنية بالأمر أثناء التوقيف وتفتيش منزلها”، مبدية “تخوفها من التحكم في الفضاء الرقمي، وجعله وسيلة لتكميم أفواه المواطنين والمواطنات لمنعهم من إبداء رأيهم في قضايا تهم الرأي العام”.

و طالبت الجمعية في بلاغها الجهات المعنية ب “ضرورة فتح تحقيق شفاف في كل ما ورد في الشريط موضوع المتابعة، خاصة أن محتوياته يمكن أن تشكل سندا للتبليغ عن انتهاكات ووقائع يجرمها القانون”.