فيضان بازرو في غياب دعم من جهة فاس مكناس للمدينة.
حرية بريس الأنصاري
شهدت مدينة ازرو مساء يوم الثلاثاء 18 شتنبر امطارا رعدية قوية، تسببت في حدوث فيضانات كبيرة بعدد من أحياء المدينة.و قد غمرت المياه عدد كبير من المنازل بحي “الصباب “مما ادى ضياع اثاث و امتعتة المواطنين.
و قد هرعت السلطات الاقليمية و المحلية و المجلس الجماعي لازرو و رجال المطافئ و مجموعة جماعات البيئة و عدد من الفاعلين من اجل التخفيف من وطئة العاصفة، و التخفيف من معاناة المتضررين.
و قد ارجع نائب رئيس جماعة ازرو محمد اقشتول في تدوينة على حسابه على الفيسبوك هذه الكارثة الى ما أسماه ” ضريبة البيروقراطية الإدارية المبالغ فيها بشكل أدى إلى تعثر عدة مشاريع تنموية…مؤكدا إلى أنه في أول دورة عقدها المجلس الحالي لمدينة آزرو في أكتوبر 2015 تم التوقيع على شراكة لحماية المدينة من الفيضانات، وبعد مرور ثلاث سنوات تقريبا ماتزال هذه الاتفاقية تتنقل كالسلحفاة أو أقل، من مكتب إلى مكتب ومن إدارة إلى إدارة، إلى درجة ان الإنسان العاقل لا يمكنه ان يصدق بان هذه الاتفاقية ستنجز يوما ما على ارض الواقع.
و قال اقشتول ان من بين الأسباب المعيقة لتجاوز النقص في البنية التحتية لمدينة ازرو أن مشروع آخر وقع منذ عهد المجلس السابق، و المتمثل في التهيئة الحضرية الشاملة للمدينة بغلاف مالي بلغ 57 مليار سنتيم، بعد مجهودات المجلس الحالي من اجل تنزيل هذا المشروع الواعد تمت إعادة الاتفاقية إلى المجلس للتداول فيها من جديد وإعادتها إلى دهاليز الإدارات، للأسف لحد الآن ماتزال هذه الاتفاقية رهينة بما سيقرره مجلس الجهة في يوم من الأيام… الشطر الوحيد الذي عرف تقدما نحو التنزيل هو المتعلق بمساهمة وزارة التعمير وإعداد التراب بميزانية قدرها 5 ملايير سنتيم، هي الآن تحت إشراف المجلس الإقليمي، لكن مع كثرة التفاصيل والإجراءات والمساطير يمكن ان نتوقع أي شيء وفي أية لحظة…
و يتساءل عدد من المتتبعين للشأن المحلي بازرو عن الأسباب الحقيقية لتماطل مجلس جهة فاس مكناس عن التوقيع عن هذه الاتفاقية ،علما أن المجلس الجهة السابق قد وقع عليها.