اشكال نضالية تصعيدية لعدم تجاوب الحكومة مع مطلب الهيئة الوطنية للموثقين
حرية بريس
بسبب رفضهم ما جاء به رأي مجلس المنافسة تحت عدد 03/ر/19 حول تحديد أتعاب الموثقين في الجريدة الرسمية عدد 6856 الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2020 والذي يحمل مغالطات كبيرة تحمل في طياتها تغليط الرأي العام رغم أن عمل الموثق يتنافى مع كل نوع من أنواع التجارة، ومع جميع وسائل الإشهار أوجلب الزبناء، كما تنص على ذلك المواد 04 و90 و91 من القانون المنظم لمهنة التوثيق.
وبعد الإضراب الوطني يومي الخميس والجمعة 27 و 28 فبراير المنصرم بدأت بوادر التصعيد تظهر بشكل جلي بعد البيان الاخير لهيئة الموثقين بحيث قرر المجلس الوطني لهيئة الموثقين المنعقد أمس السبت 7 مارس 2020 بالدار البيضاء خوض إضراب وطني بإغلاق كامل لجميع دواوين موثقي المغرب وذلك أيام 12 و19، و30، و31 مارس الجاري، بالإضافة إلى تنظيم وقفات إحتجاجية أمام مختلف محاكم الإستئناف تلبها وقفة أخرى نهاية الشهر أمام مقر وزارة العدل بالرباط.
وبحسب البلاغ
وبعد الإضراب الوطني يومي الخميس والجمعة 27 و 28 فبراير المنصرم بدأت بوادر التصعيد تظهر بشكل جلي بعد البيان الاخير لهيئة الموثقين بحيث قرر المجلس الوطني لهيئة الموثقين المنعقد أمس السبت بالدار البيضاء خوض إضراب وطني بإغلاق كامل لجميع دواوين موثقي المغرب وذلك أيام 12 و19، و30، و31 مارس الجاري، بالإضافة إلى تنظيم وقفات إحتجاجية أمام مختلف محاكم الإستئناف تلبها وقفة أخرى نهاية الشهر أمام مقر وزارة العدل بالرباط نظرا لعدم تجاوب الحكومة مع مطلب الهيئة الوطنية للموثقين والرافض لتسقيف الأتعاب، تم عقد اجتماع طارئ للمجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، يوم السبت 07 مارس على الساعة 10 صباحا بالدار البيضاء تقرر من خلاله ما يلي:
مواصلة الأشكال النضالية الكفيلة بانتزاع حقوق الموثق والمواطنين بخصوص تعريفة أتعاب موحدة على الصعيد الوطني إذ لا يحق للموثق استيفاء أتعاب تقل أو تزيد عن التعريفة المحددةبالمرسوم.
خوض إضراب وطني بإغلاق كامل لجميع دواوين موثقي المغرب وفق الجدول الزمني بعده.
القيام بوقفات احتجاجية أمام مختلف محاكم الاستئناف وفق الجدول الزمني بعده.
القيام بوقفة احتجاجية وطنية لجميع موثقي المغرب أمام وزارة العدل وذلك يوم 31 مارس 2020.
دعوة رئاسة الحكومة للاستجابة لمطالب الموثقين القانونية والمشروعة.
حرص الهيئة الوطنية للموثقين على إبقاء باب الحوار مفتوحا مع الحكومة من أجل ضمان حقوق المواطنين والمستثمرين إرساء للأمن التعاقدي وضمانا لاستقرار المعاملات.
عزم الهيئة الوطنية للموثقين على تجديد واستمرار كافة الاشكال النضالية بمختلف أنواعها لتحقيق اهداف المهنة وانتزاع حقوقها المشروعة.
عن المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب