نظرة تنموية عن قطاع السكن بجهة فاس بولمان

التي لها رؤي مستقبلية تنمويةفي قطاع الاسكان

لجهة فاس بولمان

ولهذا جرانتباهنا لكي نوضح بما قامت به  المفتشية الجهوية للاسكان والتعمير والتنمية المجالية التي  أشرفت على دراسة  بخصوص حظيرة السكن بجهة فاس – بولمان كان هدفها معرفة محتوى الموجود السكني على مستوى الكم والكيف. وتتجلى فحوى هذه الدراسة فيما يلي:

حيث تحليل المعطيات الخاصة بحظيرة السكن: الحالة ، الأقدمية، النمط السكني والعلاقة الموجودة ما بين الأسر و المساكن و كذلك الجودة ودرجة تدهور المباني؛مع الوقوف على وزن السكن الاجتماعي ضمن مجموع حظيرة السكن؛

لتبني مقاربة تمكن من تقدير حجم العجز و تحديد الحاجيات على مستوى السكن في علاقته بالخصائص الديموغرافية والسوسيو – اقتصادية للأسر.كما ان  هذه الدراسات تروم حول  تحقيق أهداف تكاملية. وللإشارة فالدراسة التي همت حظيرة السكن اتخذت كمجال لها المدن الرئيسية بالجهة ( فاس، صفرو ، ميسورو مولاي يعقوب).

أما فيما يخص أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسات سالفة الذكر فنذكر منها:ففي مجال التطور الديموغرافــــــي هناك انتقال ساكنة الجهة ما بين الإحصائين: 1994 – 2004 من 1.32 مليون نسمة إلى 1.68 مليون نسمة سنة 2008 وبمعدل ارتفاع سنوي بلغ 1.8 ؛

مع انتقال الساكنة الحضرية من 0.58 مليون سنة 1982 إلى 1.48 سنة 2008، أي بزيادة (+)118  ؛

وقد بلغ عد الأسر حوالي 340310 سنة 2008 منها 78 في المائة من الحضريين؛

وقد بلغت نسبة التمدين سنة 2008،  73  في المائة   مقابل 56 في المائة على الصعيد الوطني.

 وخلال سنة 2008، بلغت عدد الوحدات على مستوى المدن الرئيسة للجهة حوالي 273474 مسكنا و هي مقسمة حسب نوع السكن كالآتي:

هناك مايناهز 7581 من الفيلا ت الشقق : 80539 ودار مغربية عصرية: 154950 ودار مغربية تقليدية: 23705 والسكن الصفيحي: 6041 وحالات أخرى:  656.و قد بلغ عدد الوحدات السكنية القانونية قرابة 250613، أي ما يعادل 92 في المائة من حظيرة السكن.

 فيما يخص تقسيم الوحدات التي تشكل سكنا رئيسيا حسب مستوى دخل الأسر، فهو كالتالي:

*       52074  يقل دخلهم عن 2.000 د شهريا؛

• ·         104902   يتراوح دخلهم ما بين 2001 و 4000 درهم؛
• ·         89981 يفوق دخلهم 4.000 درهم.

فيما يتعلق بالافاق  2020 فقد يرتقب أن تصل الحاجات السكنية بالجهة سنة 2020 إلى 125700 وحدة، موزعة كالآتي:

• ·         90670 لسد الحاجيات المرتبطة بالتزايد الطبيعي لعدد الأسر؛
• ·         17850 لما تبقى من برنامج القضاء على السكن غير اللائق غير المبرمج؛
• ·         8350 مخصصة لذوي السكن المشترك؛

8830 مخصصة لحاجات أخرى (العمال المغاربة بالخارج

وهذه الحاجات مقسمة حسب نوع السكن كما يلي:

هناك  الفيلا الراقية: 1164 و الفيلا الاقتصادية: 4173 و السكن الجماعي الراقي : 17342  والسكن الجماعي الاجتماعي:  28097 والسكن الاقتصادي: 46430 و السكن الاجتماعي: 17493

أما فيما يتعلق بالحاجيات من الأراضي الصالحة للبناء فهي تقدر بحوالي 1270 هكتار موزعة على النحو التالي:

* الفيلا: 44 هكتار

*الفيلا الاقتصادية: 90.4 هكتار

* السكن الجماعي الراقي: 183.1 هكتار

* السكن الجماعي الاجتماعي:  214 هكتار

  *السكن الاقتصادي: 568.1 هكتار

*السكن الاجتماعي: 170 هكتار .

وتقدر حظيرة السكن بجهة فاس-بولمان سنة 2008 بحوالي 358450 وحدة سكنية (في مقابل 305754 وحدة سنة 2004 حسب الاحصاء العام للسكان و السكنى لسنة 2004) منها 282430 بالوسط الحضري   و %68   بالنسبة بعمالة فاس و ذلك بزيادة تقدر ب  %18 .

خلال الفترة الممتدة من 1994 و 2008، تم بناء ما يقرب من 84000 سكن قانوني، منها 79 في المائة بمدينة فاس، 14 في المائة بالجماعات الحضرية لإقليم صفرو و 7 في المائة لمثيلاتها بإقليم بولمان. المعدل السنوي للإنتاج قارب 5600 وحدة سكنية بمجموع الجماعات الحضرية للجهة منها 4400 بمدينة فاس.

وحسب إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط، فإن معدل الاستثمار بالجهة بلغ 142000 درهم بالنسبة للشقق و 132000 درهم بالنسبة للدور المغربية و 375000 درهم بالنسبة للسكن من نوع الفيلا و ذلك خلال الفترة الممتدة من 1997 إلى 2007.

و لم تسجل بهذا الصدد ارتفاعات ملموسة ما عدا بالنسبة للفيلا التي ارتفع بشأنها معدل الاستثمار من 287000 درهم سنة 1997 إلى 432000 درهم سنة 2007.

اما فيما يتعلق بتطور عدد الساكنـــــــة

فحسب الفرضيات التي تم اعتمادها، ستبلغ ساكنة مدينة فاس سنة 2020 قرابة 1,32 نسمة مقابل 1,02 حاليا و ذلك بمعدل ارتفاع يقدر ب2,2 في المائة و هو معدل قريب من ذلك المسجل بين 1994 و 2004 (2,1).

وتتزايد الأســــربمعدل 4 إلى خمسة أشخاص للأسرة الواحدة، سيبلغ عدد الأسر في سنة 2020 قرابة 291050 و ذلك بزيادة تقدر ب 75100 أسرة بالمقارنة مع سنة 2008 (215950).

يقدر معدل التزايد السنوي للأسر يقدر ب 3,1 في المائة مع و جود بعض الاستثناءات (المشور فاس الجديد ب” 2-” في المائة و فاس المدينة ب “– 0,8” في المائة).

وفي مجال تقييم الحاجيات في مجال السكن فقدتم تقييم الحاجيات و فق سيناريويين: الأول في حالة امتصاص العجز الكلي في أفق 2020 و الثاني في أفق 2030. تقدر الحاجيات بالنسبة للسيناريو الأول بحوالي 123900 و 114700 بالنسبة للسيناريو الثاني. هذا السيناريو الإرادي الثاني يختلف على السيناريو الأول بقرابة 9200 وحدة. يقدر حجم الحاجيات ب 114700 بالنسبة للسيناريو الثاني الذي سنعتمده كقاعدة للاستنتاجات المقبلة، منها 57700 بالنسبة للفترة الممتدة من 2009 إلى 2013.

كما ان الآفـــــــاق و المؤهلات العقاريةستمكن التجزئات المنجزة أو التي في طور الإنجاز من إقامة 43000 وحدة وهو ما يعادل 43 في المائة من الحاجيات إلى حدود 2020. بالإضافة إلى فتح 4300 هكتار للتعمير في إطار المشاريع الكبرى للإسكان التي ستمكن من إنجاز قرابة 120000 مسكن.

في المحصلة، سيتطلب إنجاز 114700 وحدة سكنية قرابة 1106 هكتار منها 995 بالنسبة لمدينة فاس؛ و هي مساحة متوفرة بالنظر إلى التجزئات التي هي في طور الإنجاز و الأقطاب الحضرية.

اما فيما يتعلق بالحاجيات بالمقارنة مع دخل الأسريجب الإشارة في هذا الصدد إلى أن 40900 وحدة (36 في المائة) تخص الأسر الحضرية ذات مستوى دخل يقل عن 3000 درهم للشهر و 40710 (35 في المائة) تخص الأسر ذات دخل شهري يتراوح بين 3000 و 5000 درهم. في هذا الصدد، هناك بعض التوجسات من عدم التوافق بين العرض العقاري و الإمكانيات المالية و الاختيارات في مجال السكن بالنسبة لغالبية الأسر مستقبلا.وفي إطار تقعيد نظرة استشرافية مستقبلية وواضحة لقطاع العقار بجهة فاس – بولمان، قامت وزارة السكنى والتعمير والتنمية المجالية، من خلال المفتشية الجهوية للاسكان والتعمير والتنمية المجالية، وبتنسيق مع باقي مكونات الوزارة جهويا بمباشرة دراسة للقطاع السكني في أفق 2020

من بين أهداف هذه الدراسة نذكر ما يلي:وضع رهن إشارة الفاعلين العموميين والخواص إطارا مرجعيا فيما يتعلق بالسوق العقاري على المستوى المحلي بشكل يخدم التنمية.

تدعيم آلية التخطيط والبرمجة للقطاع مع تبني مقاربة تأخذ بعين الاعتبار حاجات مختلف الشرائح الاجتماعية؛

القيام بتشخيص عام لحظيرة السكن يروم تحديد العجز السكني جهويا؛

تحديد اتجاهات وخصائص العرض والطلب إبان العشرية المنصرمة؛

تحديد الحاجات السكنية في أفق 2020 مع مراعاة البنية السوسيو – اقتصادية للأسر؛

تحديد الآفاق العمرانية، الحاجات من الأراضي و التوسعات الحضرية و قدرتها على الاستجابة للحاجيات المستقبلية في أفق 2020.

تعليق علمي عروسي محمد

تصوير عز الدين بناني