من الكراسي الفارغة إلى الشلل المالي.. مجلس فاس يفقد توازنه السياسي أغلبية البقالي تتمرد وتعاقب العمدة بالغياب الجماعي” دورة الميزانية!”

حرية بريس

أزمة غير مسبوقة تعصف بتحالف الأحرار والبام والاستقلال داخل المجلس

في مشهد غير مسبوق داخل جماعة فاس، وجد العمدة عبد السلام البقالي نفسه اليوم الثلاثاء أمام كراسي فارغة بعدما فشل في عقد الدورة الاستثنائية المخصصة للمصادقة على مشروع ميزانية سنة 2026، نتيجة غياب مكونات الأغلبية المسيرة عن الجلسة، ما أدى إلى عدم اكتمال النصاب القانوني.

الجلسة التي كانت مرتقبة للحسم في أهم وثيقة مالية في الجماعة تحولت إلى دليل جديد على عمق الأزمة السياسية التي تعصف بالمجلس، إذ غاب معظم أعضاء التحالف المكوّن من التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والاتحاد الاشتراكي، وجزء من التقدم والاشتراكية، تاركين العمدة يواجه فراغ القاعة وحيدًا.

ويأتي هذا الفشل بعد أسبوعين فقط من إسقاط مشروع الميزانية في دورة سابقة، إثر عدم تصويت الأغلبية لصالحه، وهو ما يُبرز حالة التفكك الداخلي التي يعيشها التحالف المسير للمدينة.

مصادر من داخل المجلس أكدت أن الأغلبية تحمّل العمدة مسؤولية تدهور العلاقة داخل المجلس، متهمة إياه بـ“الانفراد بالقرارات” و“تهميش الحلفاء” في إعداد جدول الأعمال دون استشارتهم في النقط المبرمجة، مما جعلهم يشعرون بأنهم “مجرد أرقام للتصويت”.

وأكدت المصادر ذاتها أن الغياب الجماعي في الدورات الأخيرة جاء كـ“رسالة سياسية واضحة” إلى العمدة، احتجاجًا على أسلوبه في التدبير، غير أن الأخير “اختار سياسة الصمت” ولم يبادر إلى أي لقاء تصالحي يجمع مكونات الأغلبية، كما يفعل رؤساء جماعات أخرى لتفادي الأزمات.

ويرى مراقبون أن تعثر المصادقة على الميزانية قد يؤدي إلى شلل إداري ومالي داخل الجماعة ويؤثر على سير المشاريع والخدمات المقدمة للمواطنين. كما لا يُستبعد، في حال استمرار الانسداد، أن يتم إعادة تشكيل التحالف المسير أو تدخل وزارة الداخلية لتصحيح الوضع وضمان استمرارية المرفق العام.

وفي تصريح لأحد أعضاء المجلس لموقعنا، قال إن “الكرة الآن في ملعب العمدة، وعليه أن يتحمل مسؤوليته السياسية وأن يسارع إلى فتح حوار جدي مع أغلبيته قبل أن تتفاقم الأزمة أكثر”، مضيفًا أن “المدينة لا يمكن أن تبقى رهينة للخلافات السياسية الداخلية بينما ينتظر المواطنون حلولاً وتنمية حقيقية”.