عمدة فاس يسقط في اختبار الميزانية.. والأغلبية تتفكك!

حرية بريس

لم يكن سقوط عمدة فاس في اختبار التصويت على ميزانية جماعة فاس برسم سنة 2026 خلال الدورة الثانية لشهر أكتوبر مفاجئًا، بقدر ما كان نتيجة متوقعة لمسارٍ طويل من التوتر والصمت المتبادل داخل مكونات التحالف المسير.

فمنذ أشهر، تعالت أصوات داخل الأغلبية تطالب العمدة بـ فتح قنوات الحوار والتشاور حول النقط المدرجة في جدول أعمال الدورات، على أساس مقاربة تشاركية تحفظ التوازن داخل المجلس وتمنح الأعضاء مساحة للتعبير والمقترح. لكن العمدة ـ حسب مصادر من داخل المجلس ـ اختار المضي في سياسة الآذان الصماء، متجاهلًا دعوات الجلوس إلى طاولة الحوار، ومكتفيًا بمنطق “كم من أمورٍ قضيناها بتركها”.

هذه المقاربة دفعت عددًا من المستشارين الغاضبين إلى مقاطعة الدورة الثانية، ليجد العمدة نفسه معزولًا وسط تآكل واضح لتحالفه، بعدما صوت 15 عضوًا ضد مشروع الميزانية مقابل 12 صوتًا فقط أيدوه، في سابقة تُظهر حجم الشرخ داخل الأغلبية المسيرة.

بهذا الرفض، تكون مدينة فاس قد دخلت مرحلة الشلل المالي والإداري، إذ لا يمكن للمجلس المضي في تنفيذ برامج التنمية أو الالتزامات المالية دون اعتماد الميزانية. وتزداد خطورة الوضع في ظل اقتراب موعد كأس إفريقيا للأمم التي لا تفصلنا عنها سوى شهرين، ما يجعل المدينة في وضعٍ حساس يتطلب تعبئة مالية ولوجستية غير متوفرة حاليًا.

ويبدو أن فشل المصادقة على الميزانية قد يفتح الباب أمام تغييرات جذرية في الخريطة السياسية داخل المجلس، وربما يعجّل بإعادة ترتيب التحالفات إذا استمر الجمود.