الوزيرة الفرنسية السابقة يامينة بنغيغي تمثل أمام القضاء من أجل عدم استكمال التصريح بالممتلكات

حرية بريس متابعة

أعلن مصدر قضائي فرنسي اليوم الاثنين، أنه سيتم استدعاء الوزيرة السابقة، يامينة بنغيغي، للمثول أمام المحكمة الجنائية بباريس من أجل عدم استكمال التصريح بالممتلكات. وأوضح المصدر ذاته، أن الوقائع المنسوبة ليامينة بنغيغي، التي تنحدر من أصول جزائرية، تعود إلى الفترة ما بين 2012 وبداية 2014 حينما كانت تشغل منصب الوزيرة المنتدبة المكلفة بالفرنكفونية.

وكان المدعي العام لباريس قد فتح تحقيقا أوليا حول القضية في أبريل الماضي، وذلك بعدما تم إخطاره من طرف الهيأة العليا لشفافية الحياة السياسية بخصوص عدم إدراج محتمل لبعض ممتلكات الوزيرة السابقة أثناء تصريحها بالممتلكات.

وقبل ذلك بيومين، كانت يامينة بنغيغي قد استبعدت من حكومة مانويل فالس، الذي خلف جون مارك إيرول.

ويأتي الإعلان عن هذه المتابعة، التي لم يتم بعد تحديد تاريخها، بعد أيام من رحيل فوزي لمداوي، الذي ينحدر من أصل جزائري أيضا والذي كان مستشارا مقربا من الرئيس فرانسوا هولاند، عن الإيليزي.

وقدم لمداوي استقالته بعد استدعائه للمثول أمام المحكمة في قضية سوء استخدام التعويضات الاجتماعية، حيث يعتقد أنه جمع ما بين عامي 2007 و 2008 تعويضا أكبر من ذلك الذي أعلنته الشركة التي كان يشغل منصب مديرها الفعلي، وليس كموظف عادي كما ادعى.